ضبط عناصر تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والعامة

محمد الداوي

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإحتيال المصرفى والإستيلاء على أموال البنوك وعملائها .. فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محامى أحد الشركات التابعة لأحد البنوك للخدمات الطبية "شركة مساهمة مصرية") بتضرر الشركة من قيام بعض الأشخاص بالنصب والإحتيال على الشركة والإستيلاء على أموالها بدون وجه حق من خلال تزوير نماذج طبية وروشتات وكارنيهات علاج خاصة بعملاء الشركة وإستخدامها فى صرف علاج من العديد من الصيدليات المتعاقدة معها والإستيلاء على قيمتها وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة بلغت قيمتها (400 ألف جنيه مصرى) .
بالفحص تبين أن الشركة المشار إليها تقوم بتقديم الخدمات الطبية لموظفى البنوك من خلال التعاقد مع العديد من المستشفيات الخاصة وكذا العديد من الصيدليات وتقوم الشركة بطباعة نماذج طبية خاصة بها وتسليمها للمستشفيات المتعاقدة معها ويتم تقديم الكشف الطبى على موظفى البنك بالمستشفى وإثبات الأدوية المراد صرفها على ذلك النموذج والذى يتم بموجبه صرف الأدوية من الصيدليات المتعاقدة معها، حيث تم إكتشاف عدد (543) نموذج طبى مزور تم تقديمه للصيدليات وصرف الأدوية من خلاله .
وقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) حيث قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وخاصة النماذج الطبية المنسوبة لشركة الخدمات الطبية وكذا كارنيهات العلاج الخاصة بموظفى البنوك وكتابتها بأسماء العديد من الأشخاص منتحلين صفة موظفى البنوك من خلال مطبعة خاصة بأحدهم على غير الحقيقة والتوجه عقب ذلك إلى الصيدليات المتعاقد معها الشركة المشار إليها وإستخدامها فى النصب والإحتيال وتزوير محررات الشركة وإنتحال صفة موظفى وعملاء البنك وإستخدامها فى صرف الأدوية من العديد من الصيدليات وهو ما عرض الشركة لخسائر مادية جسيمة وقيامهم بالتصرف فى تلك الأدوية ببيعها للصيدليات ومخازن الأدوية .
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط (أربعة من المتهمين) وهروب أحدهم فى عدة أكمنة متلاحقة، وبمواجهة المضبوطين أقروا بإرتكابهم الواقعة وأن الروشتات والنماذج الطبية يتم تزويرها بمعرفة أحدهم بمطبعة خاصة به بمنطقة العمرانية بالجيزة وأنهم يقومون بإقتسام حصيلة نشاطهم الإجرامى فيما بينهم ، وضبط بحوزة أحدهم ما يلى :-
عدد (12) دفتر نماذج صرف أدوية مزورة منسوبة للعديد من الشركات للخدمات الطبية .
عدد (6) دفاتر منها خالية البيانات والباقى مدون بها بيانات بعض الأشخاص بصفتهم موظفين بتلك الشركات ومعدة للصرف .
عدد (35) كارنيه مزور منسوب صدورهم لشركات الخدمات الطبية .
العديد من نماذج صرف الأدوية لبعض شركات التأمين مزورة .
تفويض منسوب صدوره لشركة الخدمات الطبية مزور بإسم أحد الأشخاص لطباعة الكارنيهات المنسوبة للشركة على خلاف الحقيقة .
عدد (2) فرخ ورق مقوى مطبوع عليها أشكال (علب دواء) مُعدة للتقطيع والتعبئة بأدوية مجهولة المصدر .
عدد (2) خاتم مدون عليهما أسماء بعض الأطباء .
خاتم منسوب صدوره لأحد المستشفيات (مقلد) .
خاتم منسوب صدوره لأحد المستشفيات (مقلد) .
خاتم منسوب صدوره لشركة تطوير عمرانى (مقلد) .
العديد من إستمارات الخدمات الطبية المزورة الخاصة بشركات الخدمات الطبية البعض منها خالى البيانات والباقى مدون به بيانات بعض الأشخاص ومعدة للصرف .
مجموعة إستمارات صرف خالية البيانات منسوبة لشركة الخدمات الطبية معدة للتقطيع وتدوين بياناتها واستخدامها فى الصرف مزورة .
خطابات منسوبة لإحدى الشركات خالية البيانات للصرف بدون كارت طبى .
وبتطوير مناقشة المتهمين إعترف ثلاثة منهم بممارستهم نشاطاً إجراميا أخر بمشاركة المتهم الهارب فى تزوير أفرخ الورق المقوى المطبوع عليه أشكال علب الدواء وتقطيعها عقب ذلك وإعادة ملئ تلك العلب بأدوية مجهولة المصدر والإحتفاظ بها بمخزن أدوية خاص بأحدهم بمنطقة الهرم وإعادة توزيعها على العديد من المخازن والصيدليات بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق .
وعقب الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة تم إستهداف مخزن الأدوية المشار إليه بمنطقة الهرم حيث تم ضبط (أحد الأشخاص ، شريك المتهم الهارب فى إدارة المخزن) وقد تبين أن المخزن (بدون تراخيص) وأنهما يزاولا ذلك النشاط دون وجود ترخيص مهنة الصيدلة وبتفتيش المخزن تم ضبط (كميات كبيرة من المضادات الحيوية والمسكنات والفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية الخاصة بمرضى القلب والجهاز الهضمى والسكر وضغط الدم وهشاشة العظام - أدوية ومستحضرات طبية "مجهولة المصدر") يتم توريدها وتداولها وبيعها بفواتير .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .