بعد تجاهل أكبر جريمة سطو على جريدة الاحرار لجنة الدفاع عن أستقلال الصحافة ..تدعو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام بالتدخل وبيان موقفة

كتب محمد العدس
وسط التجاهل الشديد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  المسئول عن تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والهيئة الوطنية للصحافة،ونقابة الصحفيين، على الجريمة التى ترتكب فى حق الصحفيين بجريدة الاحرار أول صحيفة معارضة بعد السطو والاستيلاء عليها من مجموعة من صحفى الجرائد القومية وإصدارها بصورة غير شرعية.
طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بالتحقيق فى واقعة طباعة وصدور جريدة "الأحرار" بالمخالفة للقانون.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة،إن صدور  جريدة "الأحرار" ، وطباعتها بمطابع إحدى المؤسسات المملوكة للدولة ، يعد جريمة بحق أول صحيفة معارضة فى الدولة ، وانتهاكا صارخا للقانون.
ودعا العدل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، باعتباره الجهة ذات الإختصاص ، إلى بيان موقفه من الواقعة ، ومن رئاسة تحرير الجريدة وفقا لما صدرت به مؤخرا، وما قد يتوافر لديه من معلومات بشأنها.
وأكد العدل أنه لا يجوز للمجلس اعتماد رئيس تحرير جديد ، معتمدا على خطابات من مدعى رئاسة حزب "الأحرار الاشتراكيين"، الذى مازال ، ووفقا لقرار لجنة شئون الأحزاب ، محل نزاع على الرئاسة ، وأن تعيين رئيس التحرير هو من صلب عمل رئيس الحزب ، باعتبارها صحيفة حزبية.
وحذر العدل من مخاطر تمرير الواقعة دون إجراءات قانونية رادعة ، مؤكدا أن التجاوز عنها يعنى فتح المجال لتكرارها مع صحف أخرى ، وهو الأمر الذى يلحق الضرر بالصحافة والمجتمع ، ويعلى من عدم احترام القانون، وهى أمور مرفوضة.