وزير خارجية لبنان: طلبنا مساعدات من الدول الصديقة فى ضوء تداعيات كورونا

القسم الخارجي

قال وزير الخارجية اللبنانى ناصيف حتى، إنه أجرى اتصالات مع السفراء وممثلى المنظمات الدولية المعتمدين فى لبنان لحثهم على تقديم المساعدة لبلاده، مشددا على أن لبنان فى حاجة إلى مساعدات اقتصادية واجتماعية عاجلة لاسيما فى ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأشار وزير الخارجية اللبنانى – في حديث مع تلفزيون لبنان (التلفزيون الرسمي) – إلى أن عددا من الدول استجابت إلى نداءات المساعدة، من بينها فرنسا وبريطانيا والصين، مؤكدا أن بلاده تعول على الدول الصديقة والمنظمات الدولية والأمم المتحدة لتقديم المساعدة.

وشدد على أن الحكومة اللبنانية تعمل كفريق واحد بالتضامن والتكامل على أكثر من جبهة، وأن سفراء الدول الأجنبية أثنوا على الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لبنان في التعامل مع فيروس كورونا.

وأكد أن الحكومة تعمل على تقديم مشروع يتضمن رؤية اقتصادية مختلفة في سبيل الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان، لافتا إلى أن كارثة وباء كورونا جاءت لتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أكد أن الإجراءات الصارمة والمتشددة التى اتخذتها الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، رفعت من درجة التزام اللبنانيين البقاء فى منازلهم فى أغلب المناطق، مشيرا إلى أنه يتعين الاستمرار فى تنفيذ هذه الإجراءات ضمانا لعدم انفلات الأمور، جاء ذلك، على لسان منال عبد الصمد وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية، فى مؤتمر صحفى عقدته مساء أمس الثلاثاء، فى ختام اجتماع الحكومة، نقلت فيه ما قاله رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، إن بعض المناطق اللبنانية كان الالتزام فيها ضعيفا نسبيا، وهو الأمر الذى يقتضى متابعة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والتشدد بشكل أكبر فى هذه المناطق حيث لا يزال الالتزام غير الكامل.

وشدد دياب، وفقا لما نقلته وزيرة الإعلام اللبنانية - على ضرورة البحث عن طريقة لمساعدة اللبنانيين الذين تعطلت أعمالهم وهم فى بيوتهم، والنظر فى ظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

وأضاف رئيس الحكومة أن واجب الدولة مساعدة الناس، غير أن الظرف الراهن يتطلب حالة من التكافل الاجتماعى والتعاون بين جميع اللبنانيين، داعيا إلى اتخاذ قرارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية وتأجيل دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف والضمان الاجتماعى والفحص الفنى للسيارات وغيرها.