”خطة النواب” تشن هجوما على الحكومة لعدم عرض قرض صندوق النقد عليها.. النواب : تعامل الحكومة مع البرلمان بقدر كبير من الإستخفاف غير المقبول

كتب رانيا نبيل

شن أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال أجتماعها اليوم  هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم اطلاع البرلمان على تفاصيل القرض وقال طلعت خليل عضو اللجنة ان قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول

جاء ذلك أثناء أستعراض اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي والذي تصل قيمته الى 12 مليار دولار والتي حصل على تفاصيلها رئيس اللجنة بشكل ودي أثناء لقاء جمعه هو والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ببعثة صندوق النقد الدولي في مصر بدعوة من وزير المالية.

من ناحيتها قالت سيلفيا نبيل أن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب على الحكومة ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة ونحن المنوط بنا مراقبة الأداء الحكومي

محمد الشهاوي عضو اللجنة قال أن الحكومة تأخذها العزة بالاثم ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأي العام ونحن نطالب بحضور رئيس البنك المركزي الى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعر لصرف وزيادة فوائد الودائع التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يكون لنا وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها

وكان النائب محمد عبد الواحد قد عرض أمام اللجنة مشكلة ارتفاع أسعار ألبان الأطفال بصورة كبيرة حيث زادت العبوة من 46 جنيها الى 90 جنيها للعبوة وهو ما يمثل ضغط شديد على المواطن المصري مشيرا الى ان الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية التي التزمت بها الحكومة لصندوق النقد الدول مجرد كلام على الورق والواقع يشهد بغير ذلك

وقام وكيل اللجنة مصطفى سالم باجراء اتصال تليفوني أثناء اجتماع اللجنة بالمتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة والذي قال للجنة من خلال التليفون أن ألبان الاطفال لا تخضع للتسعير الجبري وما حدث من زيادة كبيرة في أسعار الألبان وصلت الى ما يزيد عن 80% لا يعبر عن السعر الحقيقي للألبان وتدخل القوات المسلحة واستيرادها للالبان وطرحها في الأسواق بسعر 30 جنيها للعبوة فضح مستوردي الألبان وطالب المتحدث باسم نقابة الصيادلة بأن تخضع الألبان للسعر الجبري من قبل الدولة

ولفت الى أن كل صيدلية لا تحصل تالا على 20 عبوة فقط من عبوات ألبان الجيش شهريا  وهي بالكاد لا تكفي سوى 5 أيام فقط وان الالبان التي يوفرها الجيش تغطي حوالي 20% من احتياجات السوق

من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أنه لا يفهم سبب التأخير في انشاء مصنعين لانتاج البان الاطفال وأنه سيت التركيز مع الحكومة بزيادة الدعم الموجه لألبان الأطفال ودراسة فرض تسعيرة جبرية لألبان الأطفال أسوة بما هو متبع مع الأدوية

وكان رئيس اللجنة قد عرض في الاجتماع لتفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد من مشيرا الى أن القرض عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات وان هناك عمليات تقييم سيتم اجراؤها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها لحكومة المصرية من خلال برنامج اصلاحي هي التي وضعته دون تدخل من الصندوق وقال أن البصندوق يتوقع من خلال دراساته الى انخفاض حجم الدين المحلي من 98 % من اجمالي الناتج المحلي الى 88 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع في معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات واجراء اصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودي الدخل

وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمكان بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية وكذلك ارسال الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة مواعيد استحقاقها بشكل تفصيلي

من جانبه قال رئيس اللجنة أن برامج الحماية لاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية ومطلوب دعمها بقوة

ومن خلال استعراض رئيس اللجنة لتفاصيل قرض النقد الدولي الذي طالب باعادة النظر في دعم الطاقة الذي يوجه للجميع دون تفرقة وأي وفورات تتحق نتيجة هذه المراجعة يوجه الى الصحة والتعليم وشدد صندوق النقد على اتخاذ اجراءات تحمي الفقراء من أثار الاصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خاصة ما يتعلق بتحرير اسعار الصرف وجعل العملة المحلية مرنة امام العملة الحرة بما يحقق التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لم يأتي منها شئ لمصر منذ 5 سنوات حسب تعبير رئيس اللجنة

وقال رئيس اللجنة ان الصندوق أكد أن برامج الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وأن يتم توجه مزيد من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفورات التي تتحقق نتيجة الاصلاح الاقتصادي خاصة البان الاطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتامين الصحي الشامل للفقراء والتريب المهني للشباب ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسية