وزير داخلية لبنان الجديد: لن أسمح بالاعتداء على قوى الأمن

كتب: أحمدصالح

أعلن وزير الداخلية اللبناني، اليوم الخميس، أنه لن يسمح بالهجوم على قوات الأمن، وسط أعمال شغب غاضبة شهدتها العاصمة اللبنانية وتفاقم في الأزمة الاقتصادية.

وتحدث محمد فهمي خلال مراسم تسلمه وزارة الداخلية من الوزيرة السابقة ريا الحسن، بعد يومين من تشكيل الحكومة.

وأنهى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب ثلاثة أشهر من فراغ السلطة في أعقاب احتجاجات في كل البلاد ضد النخبة السياسية التي تحكم منذ زمن طويل.

وأضاف فهمي أنه لن يسمح بالهجوم على قوات الأمن التي تقوم بواجباتها لحماية قوانين وممتلكات البلاد، حسب تعبيره.

وشدد فهمي على أنه سيضمن ألا تهاجم قوات الأمن المحتجين وأن يحمي حقوقهم في التعبير بحرية عن رأيهم.

وقال فهمي: "أؤكد أن قوى الأمن لن تعتدي على أحد وستبذل كل جهد ممكن من أجل ضمان حق التعبير وحقوق الإنسان"، معتبراً أن "أي لبناني لا ولن يقبل بأن تقف القوى الأمنية مكتوفة الأيدي عند التعدي عليها وعلى القوانين واستباحة الأملاك العامة والخاصة".

وتعهد بالتحقيق في أي انتهاكات لقوات الأمن "إن وجدت"، حسب تعبيره، قائلاً: "سأعمل على إحالة أي مخالفة في حال حصولها إلى المعنيين لمعاقبة صاحبها. وفي المقابل لن أسمح بالاعتداء على القوى الأمنية التي تقوم بواجبها".

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الجديدة "للسيطرة فوراً" على زمام قوات الأمن التي وصفتها بأنها "استخدمت دون حق الرصاص المطاطي على مسافات قريبة ضد المحتجين، فأصابت المئات" في نهاية الأسبوع قبل تولي فهمي المنصب.

وأمس الأربعاء، لم تستخدم قوات الأمن الرصاص المطاطي في مواجهة الاحتجاجات.

يذكر أن الحكومة الجديدة مكونة من وزراء رشحهم حزب الله وحلفاؤه، ما يثير شكوكاً حول قدرة مجلس الوزراء على الحصول على الدعم الدولي المطلوب للتغلب على الانهيار الاقتصادي.

ولا يزال يتعين على البرلمان التصويت على الحكومة الجديدة، غير أنه من المتوقع موافقته عليها.

ورفض العديد من المحتجين الحكومة الجديدة قائلين إنها ما زالت مدعومة من نفس القوى السياسية التقليدية التي يتهمونها بالفساد.

وفي سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية اليوم "الإفراج عن 12 من أصل 13 شخصاً أوقفوا خلال المظاهرات الاحتجاجية في وسط بيروت ليلة أمس".