بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 06:29 صـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انهيار منزل 4 طوابق بزفتي وقرار .. و انتشال الجثث من تحت الأنقاض روسيا .. تمديد حظر تصدير البنزين والديزل حتى مطلع 2027 روسيا تضع مؤسس تيليجرام على قائمة المطلوبين دوليا روسيا تهاجم كييف بصواريخ باليستية المستشار محمد رأفت حماد: محكمة شمال الزقازيق أول محكمة في الجمهورية تحصل على 4 شهادات أيزو دولية عنوان فرعي: محمود الشاذلى يكتب : حركة قيادات الصحه بالمحافظات ، ونقص الدواء ، ومعاناة المرضى محطات يتعين الوقوف أمامها كثيرا . النائب أحمد قورة يكتب: أين إذاعة أم كلثوم؟.. صوت مصر الذى وحّد العرب ​د. محمد الشامي يهنئ أ.د. سامي عبد العال لتعيينه عميداً لـ ”حقوق طنطا” أسعار النفط تقفز وتتجاوز 90 دولاراً للبرميل.. وخام برنت يرتفع 1.22% عند التسوية وزير السياحة: مصر حققت نموا 2% فى أعداد السائحين الوافدين من أمريكا الاتحاد الأوروبى يؤكد دعمه لمصر بعد حادث استهداف مُسيَّرة سفن فى ميناء دمياط وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة

خفض أسعار الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف توقعاته بشأن قرار المركزي اليوم

كتب - كامل نور الدين

توقع الدكتور رضا لاشين رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية أن يتم تخفيض سعر الفائدة ما بين( 0.5%-1% ) خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، أول اجتماعات المركزي لبحث أسعار الفائدة خلال 2020.

وأوضح رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية لـ صدى البلد أن أسعار الفائدة الحالية مستقرة عند 12.25%، 13.25% ايداع واقراض مع بداية الانعقاد الاول للسنة الجديدة، ومع أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتشكيلها الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية يوم 27 نوفمبر الماضى.
وأشار إلى أن قرار المركزي اليوم بشأن أسعار الفائدة سيكون نافذا لمدة شهر ونصف قادمة.

وأرجع الخبير الاقتصادي توقعاته لارتفاع معدل التضخم نسبيا خلال ديسمبر الماضى إضافة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي دفع كل البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة او تثبيتها على الاقل – هذا وقد تم النزول بسعر الفائدة 2%خلال عام و 4.5% خلال 2019، ليكون اجمالى النزول 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل الثورة وقبل التعويم والذى سيأتى متماشيا مع سياسة واتجاه الدولة نحو انعاش القطاع الصناعى بزيادة ضخ الاستثمارات وتقليل تكلفة الانتاج وتخفيض الاسعار بالتزامن مع النزول بتكلفة التمويل و زيادة معدلات الإقراض.

بالإضافة إلى تقليل تكلفة الديون على الموازنة العامة للدولة وتحقيق فوائض بها وايضا لتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة على رأسها قطاعات السياحة والعقارات والبورصة.