تحالف الاحزاب يعقد اجتماعاً لتأييد الرئيس السيسي لـ ”حماية الامن القومي”

مها الوكيل

يشهد تحالف الأحزاب المصرية مساءاليوم إجتماعاً هاماً تحضرة وسائل الاعلام ، برئاسة المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين تحالف الاحزاب المصرية، لإعلان تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية الأمن القومى المصرى، فى مواجهة الاطماع التركية على الاراضى الليبيبة والمخاطر التى تهدد استقرار منطقة البحر المتوسط

بيحث الاجتماع التطورات المتصلة بالأزمة الليبية، و"التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، في أعقاب موافقة البرلمان التركي على تفويض يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

من المنتظر أن يدعوا الاجتماع ، المجتمع الدولي، لـ" الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل، للحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية،والتصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي الذى ينتهك مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ" ، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي" .

ومن المنتظر أيضاً أن يعلن التحالف فى نهاية إجتماعة تأييدة للعديد من القرارات الصادرة مساء أمس السبت من مجلس النواب الليبى بإلغاء، مشروع قانون اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، لمخالفتها للاعلان الدستورى الليبى ، و إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى ،و سحب الاعتراف بحكومة السراج،من قبل المنظمات الدوليةوفى مقدمتها مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الاوروبى وغيرها من المنظمات الدولية ، وقطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية

كانت مصر أدانت بأشد العبارات،خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة
من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على
مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز
السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكري.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك
لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص
القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة
والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على
مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و"السراج"،
وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة
مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى
ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول "السراج" صلاحية توقيع
الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت
مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت مصر من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأكدت مصر فى هذا الصدد على وحدة الموقف العربى الرافض لأى تدخل خارجى فى
ليبيا، والذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعه يوم 31 ديسمبر
2019، وتذكر بالدور الخطير الذى تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية
وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة
لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها فى ليبيا مقابل منطق
الميليشيات والجماعات المُسلحة الذى تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار فى
هذا البلد العربى، فضلًا عن أى احتمال للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا
باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة، والأمن
القومى المصرى بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية
المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.