وزير المالية للنواب : علينا تعظيم الإنتاج الصناعي حتى لا نعيش تحت تهديد السياحة.. سيتم تحويل الدعم العيني لنقدي

 

كتبت رانيا نبيل

أكد الدكتور عمرو الجارجى على ضرورة تعظيم الانتاج الصناعى  ، حتى لا نعيش تحت تهديد السياحة.

وقال موجها حديثة للنواب غير مقبول أن تكون صادرات تركيا 150 ملياردولار ونحن ما زلنا نكافح من أجل الوصول بقيمة صادرتنا الى 18 مليار دولار.

وقال وزير المالية، أمام أجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، إن الاقتصاد المصري تأثر بشكل كبير نتيجة أحداث 25 يناير، حيث توقف النشاط الاقتصادي لمدة 4 سنوات، في مقابل زيادة بنود المرتبات والمعاشات بالموازنة العامة للدولة، وذلك بالتوازي مع عجز الدولة علي احتواء الزيادة السكانية، وهو الأمر الذي تم مواجهته للأسف من خلال الاقتراض  من البنوك وهو ما مثل عبء إضافي علي الاقتصاد.

وأضاف الجارحي، إن حجم الديون زادت نتيجة هذه الممارسات والتأثيرات السياسية والاقتصادية من تريليون جنيه إلي 3 تريليون جنيه، وذلك علي مدار 6 سنوات، نتيجة الخلل الموجود في منظومة الإنتاج الصناعي والتي لم يتم دعمه خلال السنوات الماضية.

وأوضح الجارحي، أن بند المعاشات والأجور زاد بالموازنة العامة بالدولة منذ عام 2009 حتي الأن من 90 مليار جنيه إلي 285 مليار جنيه، ويتم سداد هذه البنود من خلال المديونية، في مقابل رفع بنود الحماية الاجتماعية من 35 مليار جنيه إلي 135 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 50 مليار جنيه لدعم الأغذية، و15 مليار جنيه لدعم برامج تكافل وكرامة، فنتج عن ذلك زيادة السيولة في يد المواطن مقابل عدم وجود إنتاج.

وأشار الجارحي، أن البلد لم يكن به بنية تحتية تشجع المستمر علي ضخ أموال جديدة للبلد، حتي 2014" مكنش هيلاقي كهرباء أو طرق أو غاز"، أما الأن فنعمل علي قدم وساق لتوفير البنية التحتية الأزمة سواء في شكل طرق أو كهرباء أو زيادة انتاج الغاز.

وأوضح الجارحي، أنه تعرض السياحة لمصاعب شديدة علي مدار السنوات الماضية، أثر بشكل ملحوظ علي الوضع الاقتصادي حيث انخفضت عائدات السياحة من 12 مليار دولار إلي 3.5 مليار دولار، مشيرا أن الحكومة لم تكن في مقدرها تأخير هذه القرارات فالوضع كان سيكون أسوء بعد 6 شهور من الآن، فهذه القرارات في صالح المواطن وتأخره سيكون ضد محدودي الدخل. ونوه الجارحي، أن تخفيض أسعار البترول عالميا كانت بمثابة مساعدة من ربنا، ولولا ذلك لكانت الأوضاع أكثر سوء الآن.

وأشار الجارحي، أن القيادة السياسية الأن شجاعة، وتواجه الشعب بالإجراءات الازمة للإصلاح الاقتصادي دون تأجيل "فكرة متعملش  كذا علشان محدش يثور، هتهلك الاقتصاد ومحدودي الدخل،ونوه الجارحي، أنه يجب الاهتمام بتعظيم الإنتاج الصناعي للبلد، فليس من المنطقي أن نعيش تحت تهديد السياحة تضرب، تحت أي ظرف.

وحول الاجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال الجارحي، علامات تدفق الدولار بالبنوك، أكبر من توقعاتنا بكثير، وبدء السوق يرجع للقطاع الرسمي مرة أخري"، مشيرا أن تلقي علي مدار الأيام الماضية  مكالمات من 159 مستثمر في مجال المحافظ النقدية والسوق المالي، فيما يخص البورصة، وبدء في عمليات شراء نتيجة الإجراءات الأخيرة، ولكن ننظر الآن بدء ضخ استثمارات في المجال الصناعي.

جاء ذلك فى الوقت الذى  اعترف الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بان قرار تعويم الجنيه أدى الى زيادة دعم المنتجات البترولية بمقدار 30مليار جنيه تقريبا.

وقال الجارحى أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى حضور وزير التموين ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول ، أن كل جنيه تراجع فى سعر العملة الوطنيه ( الجنيه ) امام الدولار يرفع دعم المواد البترولية 13مليار جنيه وهو ما يعنى ان الانخفاض الاخير فى سعر الجنيه أدى الى زيادة الدعم بمقدار 65مليار جنيه ، فى المقابل زادات الايرادات النقدية من ارتفاع سعر المحروقات بمقدار 22 مليار جنيه وبذلك يكون الفرق بين زيادة الايرادات وزيادة الدعم يتراوح بين 30 - 35 مليار جنيه، وهذا الرقم يضاف للدعم المقدر سابقا للمواد البترولية فى الموازنة وهو 35مليار جنيه ليصبح الاجمالى 65 مليار جنيه تقريبا، مشيرا الى أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من المواد البترولية اى ما يعادل 12 مليار دولار.

من جانبة كشف وزير التموين اللواء  محمد على مصليحى الشيخ  انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى لتنقية بطاقات التموين باخراج المتوفين والمسافرين وغير المستخقين .

وسيتم عرض المرحلة الثانية على البرلمان والتى سيتم خلالها وضع محددات واسس للمستحقين للدعم سواء على اساس الدخل او ما يتم التوافق عليه  وبالنسبة للمرحلة الثالثة سيتم تحويل الدعم العينى الى دعم نقدى .

واوضح، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن القطاع العام لديه صوامع تكفى لتخزين 750 ألف طن، إلى جانب 25 ألف صومعة منحة من دولة الإمارات تدخل الخدمة الموسم القادم بسعة تخزينية مليون ونصف طن من أحدث الصوامع بالعالم

وكشف الوزير ، أن مصر تستهلك من 17 الى 18 مليون طن سنويا، وتنتج من 6 الى 7 اطنان سنويا، لافتا إلى أن القطاع الحكومى يستورد من 5 الى 6 مليون طن، وأن القطاع الخاص يستورد 6 مليون طن

وأشار إلي أن الدولة تعاقدت على 105 هنجر مع شركة بلومبرج الأمريكية تستوعب 130 الف طن، مشددا علي إلى ضرورة الحفاظ على سلعة القمح

وقال "تخزين القمح فى شون مفتوحة أمر مرفوض ولن يتكرر".

من ناحية أخرى وجهت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية سؤالا للدكتور عمرو الجارحى وزير المالية عن خطط الحكومة لترشيد الانفاق الحكومي.

وقالت بسنت ان الحكومة اتخذت قرارات بزيادة اسعار الوقود وتعويم الجنيه فى اطار الاصلاح الاقتصادى ، فى حين تجاهلت خفض الانفاق كاحد برامج الاصلاح لخفض عجز الموازنة

من جانب اخر حذر كمال أحمد، عضو مجلس النواب، من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلا "الأمر خطير، والقضية ليست حكومة ومجلس نواب إنما قضية وطن، والحكومة لا تنتهج العمل الجماعى، فقد أجرت جراحة مطلوبة تأخرنا عنها كثيرا لكنها لم تهيء المريض لتلك الجراحة ولم تراعيه بالتمريض بعدها وكأنها تذبحه

وطالب الحكومة بتغيير المنهج وليس تغيير أشخاص، قائلا "الحكومة بتشتغل بالحتة ولا يوجد منهج، و75% من أهلنا فقراء السكن والصحة ليست من حق الإنسان فقط لكنها حقوق للحيوان فيجب توفيرها للإنسان، المواطن لم يعد قادر على السكن".

وشدد علي ضرورة وضع حد أدنى للأجور ومن يتقاضى أقل منه يدخل مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى وجود 3 أسعار للدولار بعد تحرير سعر الصرف، سعر بالبنك المركزى والبنوك التابعة له، وآخر البنوك غير التابعة للبنك المركزى، بالإضافة إلى سعر السوق السوداء.

و قال علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، "لما شفت الإجراءات الحكومية اللي اتخذتها الحكومة بعد القرارات الاقتصادية ضحكت"، مشيرا إلي أن الإجراءات الحمائية للمواطنين ومحدودي الدخل لا تتماشي مع القرارات.

واستنكر إضافة 3 جنيه علي البطاقة التموينية بعد رفع الأسعار، قائلا "صلاة النبي دي متجبش ربع كيلو سكر".