ايناس عبد الحليم: حديث الرئيس السيسي عن الأحوال الشخصية يعد ضوء أخضر للبدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب

كتب محمد عبدالهادي

قالت النائبة/ ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النوب، أن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية وإعلان ثقته في أن النواب والبرلمان حريصون على قانون عادل ومتوازن يؤكد رؤية نواب الشعب على ضرورة تغيير القانون الحالى وسن تشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات ويحقق العدل والمساواة بين جميع الأطراف.

وأشارت عضو مجلس النواب، أنه على مدار أدوار الإنعقاد الماضية لطالما طالبنا بضرورة تغيير القانون الحالى الذى أصبح سبب رئيسي في إرتفاع معدلات الطلاق، وتسبب في الصراعات بين طرفى الأسرة الواحدة وتحميل نتائج هذة الصراعات الطفل المصرى سواء فيما يخص التهرب من النفقات، ومشكلات الرؤية وأماكنها، والحضانة، وغيرها من الأمور التى يتحمل الطفل الضرر الأكبر منها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تغيير قانون الأحوال الشخصية أصبح مطلب جماهيرى، وحديث القيادة السياسية عنه أكثر من مرة يعد ضوء أخضر للبدء في مناقشة مشروعات قوانين النواب وبدء جلسات الحوار المجتمعى وعدم التأخر في مناقشته أكثر من ذلك ليتوج الثورة التشريعية التى أنجزها البرلمان على مدار أدوار الإنعقاد الماضية.

وأضافت د/ ايناس عبد الحليم… أن إنصاف المرأة بإعطائها حقوقها كاملة والتسهيل عليها وتوفير الأمان الإجتماعى وهذا أمر لا يتعارض أبدا مع حقوق الرجل ومصلحة الأطفال، فالمرأة لها حق في النفقة ومسكن الحضانة وإنصافها بتقليل أمد التقاضى وتفعيل الملف الواحد للتخفيف عن كاهلها عدد قضايا الأحوال الشخصية وتنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام، كما أن حق الرجل في رعاية أولادة واستضافتهم والمشاركة في تربيتهم وكل هذة الأمور بتنظيمها بشكل صحيح سيصب في مصلحة الطفل ويقضى على الصراعات التى يسببها القانون الحالى.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية