إقتراح للنائب شريف فخرى بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير الشهر العقارى

محمد المصرى

بعد أن شن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، هجوما على مصلحة الشهر العقارى، واتهمها بأنها السبب في عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر، وطالب  الحكومة بتقديم تشريع جديد خلال 15 يوما يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل ويجعله هيئة مستقلة ووضعه تحت اشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .. تقدم النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، بإقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب الشهر العقاري من خلال منح تراخيصها للقطاع الخاص كما هو مطبق فى دبى وكندا كأحد التجارب الناجحة فى المجال منذ ١٥ عامًا منذ ٢٠٠٤ 

وأبدى
النائب شريف فخرى أن توجه الدولة والرئيس نحو تطوير الخدمات الحكومية
الرقمية لا يتطلب سوى إرادة سياسية كما حدث من رئيس البرلمان بمنح الحكومة
مهلة ١٥ يومً لتقديم
مشروعها و إلا فالبرلمان سوف يتقدم بمشروعه لتنفيذه وطالب النائب شريف
فخرى بإخراج كافة خدمات المواطنين من تحت مظلة الوزارات خاصة وزارة العدل
والداخلية والصحة 

و واقترح النائب منح تراخيص تقديم الخدمات لمراكز متخصصة على النحو المطبق عالميًا لتحسين مستوى الخدمة المقدم للمواطنين
..

وكان 
د. على عبد العال قد أشار الى ان عدم تسجيل العقارات أدى الى ضياع أموال الدولة بأرقام كبير جدا،
 و أن الموظف الذي يعوق ذلك يرتكب جناية ضياع أموال الدولة، وقال أنه
 للاسف أنه تابع لوزارة العدل، وحتى اليوم بحثت يمينا ويسارا عن
تبعية الشهر العقارى لوزارة العدل، ولم أجده في الكثير من الدول، فأنا أفهم
أن يتبع وزارة المالية عشان حصر الأموال أو التخطيط التي لديها بيانات أما
العدل أنا شخصيا لا اعرف لماذا».

وقال
د.على عبد العال انه : «تكلم كثيرا مع وزير العدل والقائمين على الهيئة
ولم أجد صدى لديهم، كل من يذهب للشهر العقارى من المواطنين، ويتم استخدام
أسوأ الطرق معهم حتى
لا يعودوا مرة أخرى، وكذلك المحامون يشتكون، لا بد أن تأخذ الحكومة الشكوى
مأخذ الجد وإلا سيتم تفعيل استجواب لوزير العدل في هذه القاعة».

وأكد
رئيس المجلس تلقيه شكاوى من كل مكاتب مصلحة الشهر العقارى، مؤكدا أن
المجلس لن يتراجع عن فصل الهيئة عن وزارة العدل، وقال: «الحل الوحيد أن
نتقدم بتشريع لفصله وجعله
مستقل، وقبل كدا الوزارة وعدت تحل أزمة التراخى الذي يؤدى لمخالفة القانون
في البناء وارتفاع نسب الجريمة، لان كل الشقق في مصر والعمارات غير مسجلة،
إنه امر يا سادة غير مقبول، وملف وزارة العدل عندى في المجلس قد كده».

وأعلن
«عبدالعال» وقف مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة برفع رسوم توثيق
الشهر العقاري، بعد اقتراح النائب كمال أحمد بوقف مشروع القانون الحكومي
لحين البت في أزمة الشهر
العقاري.

وقال النائب كمال أحمد» أنه من المفارقات أن تتقدم الحكومة بطلب رفع رسوم التوثيق في هذا التوقيت، ورد
«عبدالعال» بإعلان وقف المشروع بعد موافقة الجلسة، لحين أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل بإنشاء هيئة
مستقلة للشأن العقاري تتبع وزارة التخطيط.

وقال
النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية: ان الاوضاع في الشهر
العقارى آفة من الافات التي نعانى منها في هذه البلاد، لو هناك مواطن يريد
استخراج توكيل عليه
ان يستيقظ في الخامسة صباحا ويأخذ رقم وينتظر دوره خلال يومين تلاتة ويتم
ابتزازه على ابواب الشهر العقارى لتصل تكلفة التوكيل إلى 500 أو الف حنيه».