إريكسون توافق على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيق فساد فى أمريكا
كتبت - ريهام الحجاج
قالت وزارة العدل الامريكية إن شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية إريكسون، وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار، لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشاوى لمسؤولين حكوميين فى دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي.
وتشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار، إضافة إلى 540
مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فى شأن ذى
صلة.
وقالت وزارة العدل فى بيان، إن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين، لانتهاك
قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية بين عامى 2000 و2016 على الأقل
بالضلوع فى مخطط لدفع رشا بهدف تزييف دفاتر وسجلات وعدم تطبيق قيود محاسبية
داخلية مقبولة.
وذكرت السلطات، أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة، لدفع رشا لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.
وأقرت شركة إريكسون مصر المحدودة، إحدى الشركات التابعة لإريكسون، بالذنب
أمام محكمة منطقة جنوب نيويورك فى تهمة التآمر لانتهاك بنود مكافحة الرشوة
الواردة فى قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.
وقد يؤدى الإقرار بالذنب إلى فرض عقوبات إضافية أشد تشمل سحب تراخيص مهمة لكن الشركة يمكنها التفاوض لضمان استمرار عملها.
وقالت الشركة إنها راجعت برنامجها لمكافحة الفساد واتخذت إجراءات لتحسين أخلاقياتها المهنية والتزامها.
وسبق أن أعلنت أنها تعاونت مع السلطات الأمريكية وأنها ستدفع 1.2 مليار دولار لتغطية عقوبات نقدية وتكاليف أخرى.
