النائب محمد الغول: مصر بحاجة لقانون جديد للأحوال الشخصية ولابد من حوار مجتمعي شامل

كتب محمد عبدالهادي
قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي بالبرلمان حول قانون الأحوال الشخصية ضرورة مهمة، ولابد أن يشمل كل الفئات من أجل الوصول إلي رؤية توافقية تحقق المعاملة الفضلي للطفل، وتحفظ حقوق الآباء والأمهات، مؤكدا علي أن الأمر ليس صراع كما يصوره البعض وانما سعي لحفظ الحقوق من جانب كل الأطراف.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأربعاء، مؤكدا علي أن عدد من النواب تقدموا بمشروعات قوانين بصدد الأحوال الشخصية، والحكومة من المنتظر أن تتقدم بمشروع رسمي، ليتم طرحهم علي مجلس النواب، بشكل نهائي ويدور حولهم النقاش والحوار المجتمعي بكل حيادية وشفافية من أجل الوصول للرؤية الإيجابية المنتظرة، مؤكدة علي أن أوضاع الأطفال السيئة بعد الانفصال وما ينتج عنها من أوضاع غير مرضية يتطلب أن نكون أمام قانون للأحوال الشخصية متوافق عليه ومحقق للآمال والتطلعات.
وأكد علي أننا أما كارثة مجتمعية كبيرة خلال سنوات ليست بعيدة حيث سنكون أمام جيل كبير غير سوي نتيجة تزايد معدلات الطلاق ومن ثم سوء البيئة التى يعيش فيها الأطفال الذين يكبروا بعد لك ويشكلوا المجتمع الذين نعيش فيه، ومن ثم الانتباه لهذا الأمر ضرورة، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية ككل لم يعدل وفق الفلسفة العصرية للمجتمع، مؤكدا علي أن مصر بحاجة إلي قانون للأحوال الشخصية عصري ويواكب تطورات المجتمع.
وبشأن ما أثير عن مشروع قانون للأزهر الشريف بشأن الأحوال الشخصية قال الغول:" هذه مبادرة من الأزهر الشريف كمقترح تضعه مؤسسات الدولة المصرية ومنها البرلمان تحت بصرها إبان عمل القانون الجديد وهذه مبادرة محمودة"، مؤكدا علي أن الأمر متعلق بمقترحات ورؤي من أكبر مؤسسة دينية في العالم ومن ثم هذا أمر مشكور وفق المادة الثانية من الدستور، مشيرا إلي أن ذلك لابد أن يتم وضعه في الاعتبار إبان الحوار والنقاش بالبرلمان حول القانون الجديد.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن نسب الطلاق أصبحت كثيرة للغاية والرئيس عبد الفتاح السيسي دق ناقوس الخطر في هذا الملف، بما ينتج عنه بيئة غير سوية للأطفال، ومن ثم التغلب علي إشكاليات قانون الأحوال الشخصية من خلافات الرؤية والحضانة وترتيب الرؤية أصبح ضرورة مهمة حفاظا علي الأطفال وحقوق الآباء والأمهات.