وزارة العدل: يجب تشديد جرائم ختان الإناث وخطف واغتصاب الأطفال
كتبت: لؤة مصطفي
أكدت وزارة العدل أنه بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، فقد شارك قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة فى ندوة نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، تحت عنوان "حوار مع الإعلاميين"، وتستهدف الندوة بناء ثقافة مجتمعية تحترم القانون وتولى اهتمامها للطفل ورعايته وحماية حقوقه.
وأضافت الوزارة أنها استعرضت خلال الندوة الجهود والإجراءات التي اتخذتها لتفعيل القوانين الوطنية للاتفاقية الدولية المعنية بحقوق الطفل، وذلك من خلال ثلاثة محاور الأول تطوير البنية التشريعية الداخلية، حيث تمت مراجعة العديد من التشريعات الوطنية لضمان امتثالها الكامل لأحكام الاتفاقية، ومن أهمها التعديلات المتلاحقة على قانون الطفل، وتشديد العقوبات جرائم ختان الإناث، وخطف واغتصاب الأطفال، إلى جانب صدور القانون رقم 10 سنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الثانى تطوير البنية الانشائية، حيث تم إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة وهي أول محكمة نموذجية للطفل في مصر، وجارى الانتهاء من محكمة نموذجية أخري بمحافظة الجيزة.
وأوضحت الوزارة أنه على مستوى المحور الثالث في شأن تنمية العنصر البشرى، فإنه يأتي في إطار تعاون وزارة العدل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بشكل دورى في تنظيم العديد من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية للقضاة، ووكلاء النائب العام بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة، والخبراء والمراقبين الاجتماعيين.
وتابعت: فضلاً عن مشاركة رؤساء محاكم الطفل فى متابعة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها على النحو الذى يتطلبه القانون، بالإضافة الى وضع دليل إرشادى لحماية حقوق الأطفال المجنى عليهم والشهود على جرائم.
