بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:11 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اللجنة البارالمبية تعلن قائمة منتخب قصار القامة استعدادا لكأس العالم بالمغرب مجلس النواب يحذف اتهام الفساد من المضبطة بطلب من الحكومة سعيد حساسين يطالب بمواجهة انفلات السوشيال ميديا وحماية عقول الأطفال والشباب النائبة سهير كريم : محطة صرف الجبل الاصفر ستكون من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم مطار القاهرة يسجل 2.78 مليون راكب و19.9 ألف رحلة جوية خلال أكتوبر 2026 رئيس اسكان النواب : الدولة المصرية تتجه الى رفع كفاءات محطات معالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة تحديات ندرة المياة وتغيير المناخ طبط 9 طن نخالة و 1500 زجاجة مياه و300 مواد خام بدمنهور حملة تموينية بالفشن تضبط 180 علبة بسكويت ويفر مجهولة المصدر وتحرر 10 محاضر للمخالفين منذ قليل بدأ اجتماع مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية وكيل مجلس النواب ووزير التعليم العالي يبحثان ضبط منظومة التعليم الطبي والجامعي واستحداث امتحان لترخيص مزاولة المهنة وزيرة التضامن تلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لبحث سبل التعاون والتمكين الاقتصادي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الصحة يفتتحان قسمًا جديدًا لعلاج الإدمان بمستشفى دميرة بالدقهلية

لجنة الشئون التشريعية ترفض مشروع قانون غادة عجمي بشأن تنظيم الذوق العام

كتب - صالح شلبي:

تشريعية النواب ترفض بالإجماع مشروع قانون غادة عجمي عن الذوق العام
رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بشأن الذوق العام المصري، لما يشوبه من غموض وعوار علي مستوي الفن التشريعي ، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجوده في التشريع بشكل واضح وجلي.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الثلاثاءـ حيث تضمنت مبررات الأعضاء في الرفض أن مشروع القانون المقدم لا يرقي إلي مرتبة التشريع وبه إشكاليات متعلقة باضطراب أفكاره ونصوصه.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اللجنة ليست أمام نص أو قانون يتسم بالضوابط الواجبة واللازمة بفن التشريع أو الصياغة، حيث أن ما هو مقرر في فن التشريع والصياغة أن يكون النص منضبط ومتفق مع الدستور ومتوائم مع متطلبات واحتياجات المجتمع.
وأَضاف بأننا إذا كنا أمام نص جنائي لابد أن نكون أمام ضوابط، أهمها قرينة البراءة وأن الأصل في الأنسان البراءة ومراعاة للحريات العامة والمقررة في الدستور، وأن نكون أمام أفعال محددة تمثل خطورة إجرائية تستوجب تدخل المشرع لتداركها بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرم وتحقق فلسفته المبتغاة من التجريم وهي الزجر والردع وهو الأمر الغير متوفر في القانون المعروض لاضطراب أفكاره ونصوصه علي مستوي الضوابط المقرر في فن التشريع والصياغة.
ولفت إلي أن الفلسفة والغاية المطلوبة في تشريع أو تعديل جديد لابد أن تكون واضحة ومحددة، وهو ما لا يتفق مع القانون المعروض وتضمنه للعديد من النصوص التى تصطدم بأصول المحاكمات الجنائية .