وزير الزراعة: موازنة 35 مليون جنيه لإنشاء مزارع مشتركة بعشر دول أفريقية بنظام حق الانتفاع

كتب- صالح شلبي:

استعرض الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، خطة الوزارة للاستثمار في الدول الافريقية، مؤكدا أن هناك موازنة رصدتها الوزارة بقيمة ٣٥ مليون جنيه، سنويا، لانشاء عدد من المزارع المشتركة بعشر دول افريقية، بنظام حق الانتفاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، اليوم الاحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، والمخصص لعرض وزارة الزراعة لآخر المستجدات الخاصة بالانتشار في أفريقيا فيما يتعلق بالمزارع المشتركة.
وأضاف أبو ستيت، ان أغلب الدول الافريقية ترحب بوجود مستثمرين من مصر، وهو ما سيساعد على نجاح تلك المزارع، للقيام بدورها التنموى، وزيادة الفرص الاستثمارية الواعدة باقريقيا.
وشدد وزير الزراعة، على ضرورة تنفيذ لقاءات مشتركة بين مصر والدول الافريقية من خلال السفراء الافارقة في مصر والتنسيق من خلالهم مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، لاستعراض خريطة الاستثمار.
وأوضح الوزير، ان الأرض في زامبيا، خصبة جدا، والمياه الجوفية بها متوفرة على بعد٢٥ متر فقط، وان قيمة حق الانتقاع للفدان بها ٨٠٠ دولار للفدان الواحد سنويا ويمكن إيجاد أسعار اقل في مناطق مختلفة.
وأشار الوزير، الى ان وجود شراكات بين الجانب المصرى والافريقي، من شأنه تسهيل اجراءات انشاء تلك المزارع.
ومن جانبه عقب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، موضحا ان المبلغ الذى رصدته وزارة لانشاء تلك المزارع، وهو ٣٥ مليون جنيه، رقم ضييل، على هذا المشروع الاستراتيجي الذى له بعد امن قومى واقتصادى.
وطالب، ان يكون التوجه في انشاء تلك المزارع المشتركة بافريقيا، لزراعة المحاصيل الشرهة مائيا، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر حاليا، حتى يتم توفير المياه في مصر لزراعة المحاصيل الغير شرهة للمياه.
وأكد على ضرورة ان يكون العمل في ذلك المشروع من خلال عدد من الأطراف، وليس وزارتى الزراعة والخارجية فقط، مطالبا بإدخال وزارات الرى والاستثمار والتخطيط، في هذه المنظومة، للتنسيق فيما يتعلق باختيار المحاصيل.
وأيده في ذلك النائب هشام لحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مطالبا بضرورة استغلال الدور الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوطيد العلاقات مع الدول الافريقية من جديد
وأوضح ان المزارع المشتركة النموذجية، في افريقيا، تعد البوابة الرسمية لتوطيد العلاقات مع افريقيا، ما يتطلب مضاعفة الرقم المخصص لموازنة تلك المزارع، بأكثر من عشر مرات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
كما طالب، بالا يقتصر ذلك المشروع على عشر دول فقط، بل يصل الى كل دول افريقيا، وخاصة الدول التي تحتاج الى دعم وينقصها التطور التكنولوجى الذى تقدمت فيه مصر بخطوات، مشيرا الى ان مصر أصبحت تشارك في معارض دولية، وتناقس دول كبيرة في انتاج محاصيل كثيرة مثل الموالح، والخضراوات والبطاطس.
وأشار الحصرى، الى وجود نمو في صادرات مصر الزراعية، وهو ما يحفزنا لزيادة عدد هذه المزارع في الدول الافريقية، خاصة مع محدودية وقلة المياه، مضيفا، لابد من البحث عن حلول خارج الصندوق، في ظل ذلك، كما لابد ان يعرف المستثمرين، الفرص المتاحة، في الدول الافريقية.
واكد الدكتور السيد فليفل، عضو لجنة الشئون الافريقية،على ضرورة تنمية مراكز البحوث، مشيرا الى وجود دراسات متخصصة بتلك المراكز يمكن الاستفادة منها، من خلال تشكيل لجنة تشاورية عليا تضم هؤلاء الباحثين.