وزير التنمية المحلية : تعريفة المركبات تحددت بين 10% لـ15% على مستوى مصر.. والشعب مُتقبل لتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود

 نية الحكومة لزيادة أسعار  تذاكر المترو  "مش بتاعتى".. وجارى تقنين أوضاع التوكتوك..والمخابز لن تتأثر بارتفاع أسعار البنزين

نائبة لـ"وزير التنمية المحلية":" عايزين نوفر الفكة عشان الأجرة متغلاش..وسالم:"الناس فى الشرقية متعرفشى لا واتس  آب ولا خط ساخن"

السجينى يناشد وزارة النقل  بتفعيل جهاز تنظيم  المركبات والنقل على غرار جهاز تنظيم الاتصالات

كتبت رانيا نبيل

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمس  الثلاثاء، إجتماعًا لمناقشة القرارات والإجراءات والآليات التى تتخذها الحكومة مؤخّرًا، فى سبيل تحديد تعريفة مركبات نقل المواطنين، والإجراءات الكفيلة بتنفيذ تلك القرارات، وذلك بحضور الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية.

 و قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة  فى تصريحات للمحررين البرلمانين، إن الاجتماع يهدف لمعرفة التدابير المتخذة من جانب المحافظات، للرقابة على مركبات نقل المواطنين، تجنّبًا للزيادة غير المبررة فى أجرة المواصلات، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت شكاوى عديدة بأن هناك زيادات غير منطقية فى الأجرة، لافتًا إلى أن هناك سوء تصرف فى هذه المسألة، لأن زيادة أسعار البنزين والسولار (المحروقات)، إذا ترتبت عليها زيادة فى الأجرة، ستكون قليلة جدًّا، ورفع القيمة بالنسبة لتعريفة المركبات يجب أن يكون فى حدود معقولة.

وقال   أحمد ذكى بدر،  وزير التنمية المحلية،  أن  القرارات التى اتخذتها الحكومة  بشأن تحرير  سعر الصرف وزيادة أٍسعار الوقود،  كانت ضمن برنامج الحكومة  الذى وافق عليها البرلمان  إبان تجديد الثقة بها  خلال العام الجارى قائلا:" زيادة أسعار الوقود  وتحرير سعر الصرف  كانت ضمن برنامج الحكومة الذى وافق عليها البرلمان".

وأكد على أن  التواصل مع اللجنة  وأعضائها يُساعد  على  تبادل وجهات النظر  وتصحيح أى مسارات فى حاجة إلى التصحيح، مشيرا  إلى أنه لا يرد أحد أن تزداد  الأسعار ولكن الظروف الإٌقتصادية  تجعلنا نضطر لمثل هذه القرارات  للخروج من هذه الأوضاع.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة  لم تصدر القرارات وتحرك سعر الصرف وأسعار الوقود وصمتت، ولكن قامت بدراسة الأوضاع  والتأثيرات لهذه القرارات على المواطنين، لمنع استغلال المواطنين من قبل التجار وغيرهم، قائلا:" درسنا التأثيرات بشكل كبير والشعب المصرى واعى وعلى  استعداد لتقبلهم لهذه القرارات واستعداتهم لتحمل بعض المشاقة فى سبيل أن مصر تخرج من هذه الأزمة".

فى السياق ذاته أكد  بدر على أن الحكومة  إعتمدت على دراسة وافية من  جهاز التعبئة  والإدارة،  والذى قام بدراسة التأثيرات،  والتعريفات  المطلوبة لزيادة أسعار النقل والمواصلات ، مشيرا إلى أن  الجهاز إعتمد على إحصائيات جديدة ووافية  بعد أن صدرت القرارات بشكل مباشر.

وتابع  الوزير :" المحافظين  قاموا بالإعتماد على الدراسة  التى أعدها الجهاز وتواصلوا مع  السائقين وتم التوافق على أن  الزيادة فى جميع تعريفات السائق  تراوحت بين 10% إلى 15 %"، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تتواصل معا  لتنفيذ هذه الدراسة بالتنسيق مع المحافظين فى كل محافظة.

وقال  أحمد ذكى بدر، وزير التنمية المحلية،  أن  الحكومة لم تقرر أى زيادة  على وسائل النقل الحكومية فى  الوقت الحالى سواء فيما يتعلق  بالقطارات  أو مترو الأنفاق  أو هيئة النقل العام  قائلا:" لا زيادة على وسائل النقل الحكومية فى الوقت الحالى "،فيما وجه له أحد النواب سؤال بشأن وجود نية  لزيادة أسعار مترو الأنفاق ليعقب عليه  وزير التنمية المحلية بقوله:" حتى الوقت الحالى لا زيادة فى أسعار المترو والقطارات وبالنسبة لنية الزيادة  مش بتاعتى ".

وأكد زكى بدر  على أن  الأجهزة التنفيذية  والمحلية  فى جميع المحافظات لديهم تعليمات واضحة لمواجهة أى مخالفة  أو زيادة  فى التعريفة التى تم تحدديها على مستوى جميع المواقف  بجميهورية مصر العربية  قائلا:" معندناش حاجة نخبيها والغلط هنواجهه بكل حسم وبتطبيق القانون".

ولفت  وزير التنمية المحلية إلى أن  بعض المحافظات  كانت تطبق  قانون المحاجر على عربيات النقل ، وتم إصدارا قرارات حايمة لمنع تطبيق القانون الخاص بالمحاجر إلا  المركبات التى تنقل المحاجر فقط وليس على جميع  السيارات،  مشيرا  إلى أن النقل البحرى  لا توجد عليه أى تعريفات جديدة بالإضافة  العربات  الخاصة بنقل السكر لنظرا لكونه يشكل أزمة  فى الشارع المصرى  الآن.

وأختتم كلمته بمناشدة النواب  وجميع المواطنين  فى الشارع المصرى  بالإبلاغ عن تجاوات فى المواقف من قبل السائقين  أو أى زيادة فى التعريفات  لتطبيق القانون عليها  وسحب الترخيص  منها بشكل سريع.

من جانبه ناشدت النائبة سيلفا نبيل، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية، أحمد ذكى بدر،  بتوفير "الفكة"،   فى مواقف مصر،  لمنع زيادة الأجرة  على المواطنين قائلة:" عدم توفير الفكرة فى مصر يتيح للسائقين زيادة  الأجرة على المواطنين دون أى رقيب"، مؤكدة على أن الإجراءات الحكومية مطلوبة لمواجهة  مثل هذه التصرفات، فى الوقت الذى أكدت النائة زينب سالم، على أن ضرورة  وجود حلول سريعة  لمواجهة أى تجاوز من قبل المواطنين قائلة:" أنا من الشرقية من مركز أبو كبير  المواطنين مبيعرفوش ولا واتس أب ولا خط ساخن عشان يبلغوا  عن التجاوزات وعايزين حل أفضل".

وأكد النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب، أن الكلام علي تحديد سعر تعريفة الركوب "كلام نظري"، مشيرا إلي أن هناك مواقف عشوائية لا تستطيع الحكومة الوصول إليها، ولا تتمكن من السيطرة عليها.

واقترحت النائبة دينا عبد العزيز، بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أي تجاوزات في أسعار تعريفة الركوب، فيما طالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة تفعيل الدور الشرطي في الرقابة علي المواقف لمنع أي تجاوزات في أسعار تعريفة الركوب، وفقا لما أعلنته الحكومة.

وناشد الوزير أحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية، بضرورة الإبلاغ عن تجاوزات السائقين فيما يتعلق بتعريفة الركوب المقررة، والتي حددتها الحكومة من 10 إلي 15% فقط.

وأكد النائب عبد الهادي بعجر، عضو مجلس النواب، أن التوك توك لا تسطيع الإدارات المحلية السيطرة عليه، لأنه غير مقنن، قائلا "التوك توك بلوي من بلاوي الزمن ولا تستفيد الدولة منه أي شيء"، مشيرا إلي أن الدولة لا تستفيد من التوك توك أي شيء سواء في تحصيل ضرائب أو رسوم، كما أنه يستهلك كمية وقود كبيرة.

وطالب النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تقنين بعض وسائل المواصلا غير المرخصة مثل "التوك توك" والتروسيكل، مشيرا إلي أن هذه المركبات لا تسطيع الدولة إحكام الرقابة عليها فيما يتلعق بأسعار تعريفة الركوب.

وشدد علي ضرورة أن يكون هناك دور لوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمواقف العشوائية وإحكام السيطرة عليها من خلال الرقابة، فيما قال مجدى ملك،  عضو مجلس النواب، أن  الإصلاح الإقتصادى  الذى تمر به مصر الآن، هى خطة تحسب لمجلس النواب، والحكومة  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى،  مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأخرت  55 عام  من قبل روؤساء كانوا يفضلون الكراسى  على حساب مصر، والآن لدينا قيادة سياسية تحب مصر أكبر من الكرسى واتخذت هذه القرارات الجرئية، مؤكدا على أن هناك خطوات يجب أن تتخذها الحكومة للحفاظ  على  مكتسبات محدودى الدخل والفقراء، وهذه الخطوات تتعلق بإنفاذ القانون وفق معايير وضوابط، قائلا:" لدينا كثير من الحلو ل والارتفاع فى  وسائل النقل  مبالغ فيها  ولا بنطبق للواقع".

وناشد  ملك  بضرورة  التوسع فى أنشا شركات النقل الجماعى  لمواجهة  هذه الأوضاع ، مشيرا إلى أن  القرارات التى تم اتخاذها هى علاج  مر  ولكننا علينا الاستحمال .

وردًا على تساؤلات النواب، رفض الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية، مقترح شباك التذاكر في مواقف السيارات، مشيرا إلي أن ذلك معمول به في وسائل النقل العام.

وأكد أن تطبيق هذا النظام في مواقف السيارات سيؤدي إلي التعطيل والزحام، وهو ما سيرفضه المواطنين، موضحا أن نظام وسائل نقل القطاع الخاص في جميع دول العالم تعمل بنظام الدفع الفوري للسائق وبدون تذاكر.

جاء ذلك ردا علي مقترح النائبة سيفيا نبيل، عضو مجلس النواب، بشأن عمل كشك تذاكر في كل موقف ووقف التعامل المباشر مع السائقين، مما سيقضي علي المشكلات الناتجة عن الخلافات بين السائقين والمواطنين، لافتة إلي أن وجود كشك للتذاكر سيعمل علي القضاء علي أزمة "الفكة"، التي لا يحصل عليها المواطن من السائق.

وأكد الدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن المواقف العشوائية "مخالفة" تستوجب تدخل الحكومة متمثلة في المرور ووزارة التنمية المحلية لمنعها أو تقنين أوضاعها.

وفيما يتعلق بالتوك توك، إلي أن القانون يقر بوجوده في غير عواصم المحافظات، مؤكدا أن بعض المحافظات تم الانتهاء من تقنين أوضاع التوك توك مثل محافظة الفيوم، وتم التصريح له وصرف كارت البنزين.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس الترخيص للتوك توك وفقا للقانون، وفي الأماكن التي سيتم تحديدها، نافيا توقيع أي زيادة في فروق أسعار البنزين والسولار، علي المخابز، مشيرًا أن الحكومة ستتحمل فروق الأسعار في البنزين والسولار، بالنسبة للمخابز، حتى يستمر سعر الرغيف كما هو عليه.

وأشار الوزير إلي أن هناك 7 محافظات ما زالت تعمل مخابزها بالسولار، بينما باقي المحافظات يعمل بالغاز.