سفير مصر بالأمم المتحدة ينتقد تقارير أوروبية عن حقوق الإنسان

رفض مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان، ما أسماه ازدواجية المعايير في بيانات بعض الدول الأوروبية بشأن عمل منظمات حقوق الإنسان.

وقال إن مستوى التسييس وازدواجية المعايير فى البيانات الأوروبية قد بلغ حدا غير مسبوق من العبثية يجعل المتلقى يفقد الاهتمام بالتفاعل مع ما يذكر فيها"، مضيفا، في رده على تقارير أعدتها بعض الدول الأوروبية حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، إن ما ذكرته تلك الدول حول قانون الجمعيات الأهلية الذى تم إقراره بعد عملية مشاورات مكثفة مع مختلف الجهات بما فيها المجتمع المدني، عار تماماً عن الصحة"، حيث أقر القانون إنشاء المنظمات بالإخطار اتساقاً مع المادة 75 من الدستور، كما نظم مسائل التمويل للمجتمع المدنى، وفقا لما درجت عليه الممارسات الدولية بما فيها المادة 22 من العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية ولضمان أموال المانحين، فلا يوجد دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط.

كما لا تفرض ضرائب، وإنما مجرد 1% تذهب لصندوق المنظمات الأهلية لدعم الجمعيات الفقيرة والتى لم تحظ بالحصول على تمويل أجنبى .

وأوضح الدبلوماسي المصري، أنه سئم من كم المغالطات وضعف المعلومات وسوء الاستنتاجات الذي تنتهجه تلك الدول في صياغة بياناتها تحت البند الرابع المعني بالحالات التي تسترعي انتباه المجلس وكأنها تسعى إلى أي فريسة حتى ولو حساب مصداقية المجلس وما يجري تحت قبته دون أدنى إعتبار لما تحويه هذه البيانات من إفتراءات وإساءة للغير مما يفقدها أى شرعية"، مضيفا: هذه الدول تدفع أموالا طائلة لمنظمات مدفوعة سياسيا للعمل خارج أراضيها ليس بهدف الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وإنما لإستخدام حقوق الإنسان كأداة للسيطرة وفرض النفوذ لإفساد الحياة السياسية والمدنية للغير وتمزيق المجتمعات من الداخل وبنعرة طائفية ملموسة.

وأشار السفير عمرو رمضان، إلى أنه لم يكن من المتصور أن بريطانيا التي طالعتنا رئيسة وزرائها قبل أيام قليلة بمقولة لم يسبقها إليها أي مسؤول من الدول أعضاء المجلس حينما قالت إنها ستمزق قوانين حقوق الإنسان من أجل محاربة الإرهاب، تتحدث أمام المجلس لإلقاء محاضرة حول حقوق الإنسان فى دول أخرى بعيداً عن بريطانيا، بل وتنتقد غلق مصر بعض المواقع المروجة للتطرف المعنف بينما أن بريطانيا هى الأكثر حجباً للمواقع على الإنترنت، أما فرنسا التي منعت أكثر من 155 تجمعاً وحظرت 600 شخصًا من التظاهر السلمى مؤخراً تأتي اليوم هي الأخرى لتحاضرنا حول حقوق الإنسان