مشروع أوروبي أممي لمكافحة التهريب والإتجار بالبشر في الشرق الأوسط

كتبت مريم صالح

أطلق الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مكتب
الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة مشروعا بقيمة 15 مليون
يورو لمحاربة وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في منطقة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - ومقره العاصمة
فيينا - في بيان له إن المشروع يركز على تقديم الدعم إلى مصر وليبيا
والمغرب وتونس، والدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لمساعدتهم على تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة الضالعة في جرائم تهريب
المهاجرين والإتجار بالبشر.

وأفاد المكتب الأممي بأن المشروع - الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات -
يعمل على تحسين قدرات الأجهزة المعنية للدول الأعضاء بمجالات الكشف
والاعتراض والتحقيق في قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وبناء
المهارات وتوسيع معرفة وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية مع
التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

وأكد أنه يسعى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى بناء شراكة وثيقة مع
حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدتها على منع ومكافحة
تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وكذلك وضع حد للاستغلال والانتهاكات
والأخطار التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرون.