200 الف جنيه غرامة التنقيب عن الموارد الاحيائية ونقلها للخارج

كتب - صالح شلبي:

اقرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدي على مادة عقابية فى مشروع قانون الموارد الاحيائية تنص على توقيع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، لمن قام بالتنقيب عن الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدية وجمعها، بغرض نقلها لاستخدامها خارج البلاد للأغراض البحثية دون الحصول على ترخيص بذلك.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام باستخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الأحيائية فى الأغراض البحثية، دون الحصول علي موافقة مُسبقة عن علم أو ترخيص.
جاء مشروع القانون ترجمة عمليه لانضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادىء الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.
اكد مشروع القانون، على سيادة الدولة على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصِّلة، والتى تحوزها المجتمعات المحليّة، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع (الجماعى والفردى)، واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الأحيائية، فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة، وذلك تشجيعا لتلك المجتمعات على استمرار تطوير مواردها، بالإضافة إلى حماية حصولهم على حقوقهم من المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد.
ووافقت اللجنة على المادة المنشأه لصندوق حماية الموارد الأحيائية وتقاسم منافعها بالجهاز القومى، لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.
وحسب المادة التى وافقت عليها اللجنة، يُشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة الطلبات المقدمة من ذوى الشأن للحصول علي التراخيص، وكذلك مصاريف المعاينات اللازمة لإصدار تراخيص النفاذ للموارد الأحيائية والتنقيب عنها، ومراجعة الموافقات المسبقة عن علم، ومتابعة اتفاقيات التقاسم محلياً ودولياً، بما لا يجاوز 500 ألف جنيه مصرى، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من محلس إدارة الجهاز.
كما تؤول للصندوق - وفقا للمادة- مقابل رسوم إصدار التراخيص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من مجلس إدارة الجهاز، ونسبة من القيمة الإجمالية للعوائد المباشرة أو غير المباشرة، لاستخدامات الموارد أو المعارف، ويتم الاتفاق على هذه النسبة، بالتفاوض بين صاحب الترخيص والجهاز بمشاركة المجتمع المحلى المعنى.
ووفقا للمادة تعتبر أموال الصندوق أموال عامة، وتُخصص موارده للصرف منها فى تحقيق أغراضه، ويرحل فائض الصندوق من سنة لأخرى.