أخطر طلب إحاطة أمام البرلمان للمستشار محمد سليم ..يحذر الحكومة من كارثة .. الصيدليات تحولت لاوكار لبيع المخدرات

كتب عماد فؤاد
وجة المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، تحذيرات شديدة اللهجة الى الحكومة، بعد تقاعسها وتجاهلها ، للكوارث الصحية  المدمرة والتى سوف تقضى على الاجيال الحالية، وأجيال المستقبل ، فى ظل تركها " الحبل على الغارب" لكل من "هب ودب " للعمل داخل الصيدليات ، تحت مسمى طبيب ،فى الوقت الذى تعلم فية الحكومة ، إن غالبية من يديرون الصيدليات من حاملى الابتدائية والاعدادية ومن لا مهنة لهم
وأكد " سليم " أنة فى ظل هذا التقاعس ، وهذة الفوضى ، أصبحت العديد من الصيدلات وكراً لبيع الاقراص المخدرة  " لمتعاطي المخدرات؛من الترمادول والمنشطات الجنسية سعيًا وراء تحقيق الثراءالسريع، ليتنازل العديد من أصحابها عن تلك المهنة السامية ودورهم وضميرهم المهني كأطباء، يساهمون في «تطييب» جراح المرضى وعلاجهم، وحولوا صيدلياتهم إلى ملاذٍ آمن للمدمن الذي لا يحتاج إلى التجوال والبحث عن «ديلر» يشتري منه العقاقير المخدرة حتى تحول الشباب الى ،مدمنين وإرتكابهم لجرائم القتل والسرقة وهتك العرض
وتسأل " سليم " فى طلب احاطة عاجل الى الدكتور/مصطفى مديولى،رئيس مجلس الوزراء، الدكتورةهالة زايد،وزير الصحة والسكان ، الى متى تستمر هذة المهزلة؟ والى متى يستمر تقاعس الادارة المركزية للتفتيش الصيدلى بوزارة الصحة عن دورها فى الرقابة الدورية على الصيدليات ، فى ضوء معرفتها بإنتشار"الصيدليات الورقية " التى يديرها بعض العمال الذين يقومون ببيع وتداول العقاقير المخدرة داخل الجدول بدون روشتة ،وبيع الادوية المنتهية الصلاحية والمهربة والمغشوشة؟
كما تسأل " سليم " اين الاجهزة الرقابية والمعنية على تفتيش الصيدليات من القانون 127لسنة 1955م بمزاولة مهنة الصيدلة
الذى يمنع ويحظر أى شخص مزاولة المهنة الاإذا كان طبيباصيدلياً، أوالكيمياء الصيدلية، وان يكون اسمة مقيداً مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.

طالب " سليم" من الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النواب سرعة إحالة طلب الاحاطة الى لجنة الصحة لانقاذ ما يمكن إنقادة وحضور الورزاء المعنيين بهذة الكارثة، وحضور الدكتورة، رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان ،والدكتو مصطفى السيد رئيس قطاع التفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، والدكتور مكرم مهنى ،رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية،
والدكتور على عبد الله مدير مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان،واللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة الداخلية،و اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات،والدكتورعصام عبدالحميد-وكيل النقابة القائم باعمال نقيب صيادلة مصر ، وذلك لفتح هذا الملف الخطير ووضع خطط  للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية،وتطبيق الباركود ثنائى الابعاد على المستحضرات الدوائية ما يمنع الغش،بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات لتسجيل كل الأصناف المتداولة بالسوق والمرخصة بما يحفظ السوق نظيفا من المغشوش والمهرب ويقطع الطريق على مافيا تدوير المستحضرات منتهية الصلاحية.
فيما وجة  " سليم " نداء عاجل الى رئيس الوزراء باصدار تكليفاته للوزراءالمعنين ، نحو التنسيق الكامل للرقابة والمتابعة فى هذه الامور الملحة العاجلة .