السيد حجازى.. يتهم الحكومة بالغباء فى تنفيذ قرارات الازالة ويتسأل أين أراضى المقطم و جسر السويس من ألإزالات

كتب محمد المصرى
يتقدم النائب السيد حجازي بطلب إحاطه عاجل خلال الساعات القادمة الى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تنفيذ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسترداد اراضى مصر المنهوبة تحت إسم وضع اليد حتى نتأكد من جدية تنفيذ الجهات المكلفة بهذه المهمة ...
وقال النائب فى طلب الاحاطة ،الحمد لله تعالى رأينا جدية وصرامة قى تنفيذ القانون  لاول مرة لكن ليس  للاسف على الكل، متسائلاً لماذا لم يتم التنفيذ في أرض المقطم بالقاهره و نهايه جسر السويس من جهة الدائري   حتى الان.
وقال النائب السيد حجازى  فى طلب الاحاطة ، إننا رآينا مشكلة فى التنفيذ يجب تداركها والتى  تأتي من قيام حملات الازالة باللوادر بتحطيم كل شئ علي الاراضى المستردة !!
وتسأل النائب لماذا نحطم المباني ونردم الآبار التي تكلفت ملايين  الجنيهات على مستوى مصر ... لماذا لا نسترد الارض وما عليها لصالح الوطن ؟!
واصفاً حملات الازالة التى تقوم بها الحكومة بالغباء الحكومى ،بأن  أسترد الارض خالية وأدمر كل ما عليها وهو من حق الدولة مجانا كتعويض عن استخدامهم الارض لسنوات !!!
وقال النائب " السيد حجازى بإنة سيتوجة للرئيس عبد الفتاح السيسى  صاحب القرارات الثورية والعظيمة والتى تصب فى صالح الشعب المصرى ، بإصدار توجيهاته لجهات التنفيذ باسترداد الارض وما عليها من منشآت ومعدات وسيارات واجهزة بحالتها وتعيين حراسة عليها وإعطاء فرصة لكل واحد تقديم مالديه من مستندات ... ولا ندمر ثروة مصر التي نهبها الكبار وراح ضحيتها الصغار عندما استولوا على الأرض بمساحات شاسعة وباعوها للغلابه بالقطاعي وفروا من التدمير ونهبوا المليارات أو استغلوها في العقارات

وقال النائب السيد حجازى  فى لغة ساخرة ، الخلاصة قامت الوحدات المحلية بتنفيذ الازالات بعشوائيه على الفلاحين الغلابه اللذين يزرعون سواحل الترع والمصارف في الوقت الذي يدفعون مبالغ مالية كبيرة للري وكذلك أراضي الأوقاف يقوم الفلاحون بدفع إيجار سنوي لهيئة الأوقاف رغم طلب الفلاحين بعمل طلبات كثيره لاستبدال الأرض ودفع بعض الأقساط والأوقاف تراوغ ولاتستكمل الإجراءات في الوقت التي تقوم فيه ببيع الأرض المأجره للمواطنين للغير دون الرجوع إليهم مما جعلهم عرضه للطرد في اي وقت وتصدر الاجهزة الامنية لمواجهة الأهالي
طالب السيد حجازى من رئيس مجلس الوزراء التدخل فى هذا الامر، حتى نجنب الصدام بين الدولة والمواطني ويقدم كل مواطن ما لديه من مستندات.