بسبب تصوير مسلسل داخل القصر.. الأمير يوسف كمال يحيل مسئولين بالزراعة للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة أمين عام مركز بحوث الصحراء لمجلس تأديب وإحالة مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية العليا بعد ثبوت عدم أدائهما العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في الدعوى التأديبية رقم 95 لسنة 61 قضائية عليا أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2490 لسنة 2007 باعتبار قصر الأمير يوسف كمال "أثرًا" ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، وهو من أجمل قصور أسرة محمد علي، ورغم ذلك تم استغلاله في تصوير المسلسل التليفزيوني "صديق العمر" الذي يتضمن العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبدالحكيم عامر في الفترة ما بين 1960 حتى 1967حيث جسد الفنان جمال سليمان شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بينما جسد دور المشير عبد الحكيم عامر الفنان باسم سمرة، وجسدت الفنانة درة، دور برلنتي عبد الحميد.
وكشفت أوراق القضية أن ج.م.أمين عام مركز بحوث الصحراء بدرجة "وكيل وزارة" تقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على موافقة منطقة آثار وسط القاهرة قبل السماح لشركة سيني بر للإنتاج الفني بتصوير المسلسل التليفزيوني "صديق العمر" داخل قصر الأمير يوسف كمال رغم كونه "أثرًا" وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 2490 لسنة 2007، إستنادًا إلى ما جاء بأوراق القضية وأسفرت عنه التحقيقات وأعترافه من أنه المنوط به مخاطبة المختصين بمنطقة آثار وسط القاهرة للحصول على موافقتهم قبل القيام بهذه الأعمال الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا يستوجب المساءلة والعقاب.
وأشارت النيابة إلى أنه لا يؤثر في مسئولية المتهم ما دفع به من أنه سمح بالتصوير لوجود موافقة وزير الزراعة على ذلك ومؤشر عليها من رئيس المركز، وذلك لا يعفيه من المسئولية لأن خطاب الوزير لم يتضمن الموافقة على التصوير وإنما متضمن "الإطلاع والإفادة طبقًا للقواعد"، وتأشيرة رئيس المركز لعمل اللازم لا يمنع من عرض الأمر على المختصين بوزارة الآثار والحصول على موافقتهم خاصة وأن القصر يخضع لقانون حماية الآثار
وأوضحت التحقيقات أن النتهم اعتمد مذكرة مدير الأمن بشأن فك حجرتين من الألوميتال وتركيبهم أمام الصوب بجوار مكتب الأمن، وكذلك فك وتركيب أعمدة من الحديد وسقف صاج بالطابق الرابع دون الحصول على موافقة الآثار، ولم يحصل المتهم على موافقة الآثار قبل البدء في إنشاء رصيف بمحيط القصر من الناحية الجنوبية، بالإضافة إلى استبدال بوابة القصر الجنوبية المطلة على شارع قاسم باشا ببوابة جديدة الصنع، وكذلك إستغلال القاعة الإسلامية بوضع أجهزة حاسب آلي ومكاتب بها، وتغيير المقبض الأثري لباب مركز المعلومات والتوثيق مما ترتب عليه الإضرار بالقيمة الأثرية العالية لقصر الأمير يوسف كمال وتشويه المظهر العام وإضفاء المعلم الأثري له
وأضافت أن "أ.ع" مدير عام الشئون الهندسية بالمركز تقاعس عن إعادة العرض كتابة على الأمين العام للمركز "المتهم الأول" بضرورة الحصول على موافقة وزارة الآثار قبل القيام بالأعمال الموضحة بمذكرة مدير إدارة الأمن
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما تشكله الواقعة قبل المختصين بمركز بحوث الصحراء من جريمة عامة مؤثمة بنص المادة 42 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، فأن الثابت بالأوراق والتحقيقات قيام منطقة آثار وسط القاهرة بتحرير محاضر في النيابة العامة بشأن تلك التعديات الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية ألا وجه لإعادة إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
وقالت النيابة الإدارية أنه بشأن ما قد يثار بالأوراق قبل رئيس مركز البحوث الزراعية من قيام المختصين بمنطقة آثار وسط القاهرة بتحرير محاضر ضده بشأن التعديات على القصر وصدور حكم جنائي غيابي بحبسه عام وكفالة الف جنيه، وتم عمل استئناف في الحكم وإحالة القضية إلى الخبراء، فأن الثابت أنه يشغل كادر بحثي وهو درجة أستاذ دكتور الأمر الذي يتضح معه خروجه عن الإختصاص الولائي للنيابة الإدارية ومن ثم الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد مع إرسال صورة من المذكرة للجهة الإدارية لإحالته إلى مجلس التأديب المختص على ضوء الثابت بحقه من التحقيقات وفقًا لأحكام القانون.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من المجلس الأعلى للآثار لتحديد المسئولية التأديبية قبل المختصين بمركز بحوث الصحراء الكائن بقصر الأمير يوسف كمال والمسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2490 لسنة 2007، وذلك لقيامهم ببعض الأعمال التي تسببت في إحداث تلفيات بقصر الأمير يوسف كمال والإضرار بالقيمة الأثرية العالية له وتشويه المظهر العام وإضفاء المعلم الأثري له.