طلب إحاطة للحكومة بشأن فرض رسوم إضافية على المواطن من قبل شركات إقرار التحصيل الضريبي الإلكتروني

 

كتب - صالح شلبي
تقدم الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن فرض رسوم إضافية على المواطن من قبل شركات إقرار التحصيل الضريبي الإلكتروني
 
وقال النائب، إن وزارة المالية ألزمت المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يبدأ ذلك تجريبيا بدءا من يوليو 2018 ولمدة 3 أشهر، ليصبح بعدها إلزاميًا من أول أكتوبر 2019.
 
ولفت أن ذلك جاء في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبي، حيث ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الامكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبي عن طريق تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا واستخدام انظمة التخزين السحابية لتحقيق عدد من المميزات.
 
 
وأشار غيته، إلى أنه من هذه المميزات تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب، وتقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول الى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة/365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة، وسهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.
 
وأكد أن الأمر في حد ذاته جيد جدا وفعال في ضبط منظومة الضرائب، وتطوير العمل بها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، كما أن ذلك سيتيح الفرصة لمأموري الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر في صالح الاقتصاد القومي.
 
وأشار غيته، إلى أن     الوزارة أكدت كذلك أن تنفيذ الخدمات إلكترونيا أصبح ميسورا بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية إلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، إلا أن الوزارة أوكلت مهمة تسجيل الإقرار الضريبي على الانترنت، لشركات خاصة، والتي فرضت علي المواطن مصروفات تسجيل ٣٥٠ جنيه (٢٨٠جنيه رسوم + ١٤% ضريبة قيمة مضافة)، مع ان هذه الخدمة لا بد من تقديمها مجانيا تحقيقا لمزيد من المشاركة من المواطنين، ولان عموما تقديم الإقرار للمصلحة بصورة مباشرة لا يقترن بأي رسوم إضافية.
 
بناء عليه، طالب النائب، بضرورة مراجعة القرار من الوزير حيث أن الرسوم مبالغ فيها وقد تمثل أزمة للمجتمع الضريبي.