قرار حكومي يتعلق بقضايا التحكيم الدولي لتحسين الموقف المصري
كتب ناصر فياض
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمى" الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي"، تختص بدراسة وتقديم الرأي في كافة القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها، كما تختص بإبداء المشورة وتقديم الرأي في شأن الدفاع المبدي في جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية في شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أوتغييرات تراها اللجنة في سبيل تحسين الموقف المصري، هذا بالاضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التي قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التي يٌسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الآخرى إن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة في سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أومن يمثلهم قانوناً وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.
كما نصّ مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل (ينوب عن الرئيس حال غيابه)، وشئون مجلس النواب، بالاضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مٌقرراً للجنة)، وعضوين من هيئة قضايا الدولة (يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية الاعضاء الفنيين بالادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، ونص مشروع القرار على أن تشكل بمجلس الوزراء لجنة تٌسمى" الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي"، تختص بدراسة وتقديم الرأي في كافة القضايا التحكيمية؛ الاستثمارية والتجارية، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها، كما تختص بإبداء المشورة وتقديم الرأي في شأن الدفاع المبدي في جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية في شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المٌقدمة واقتراح أية إضافات أوتغييرات تراها اللجنة في سبيل تحسين الموقف المصري، هذا بالاضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التي قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التي يٌسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الآخرى إن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة في سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أومن يمثلهم قانوناً وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.
كما نصّ مشروع القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل (ينوب عن الرئيس حال غيابه)، وشئون مجلس النواب، بالاضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مٌقرراً للجنة)، وعضوين من هيئة قضايا الدولة (يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية وعضوية الاعضاء الفنيين بالادارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، وممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.
