لجنة الشئون الدينية توافق على تعديلات قانون هيئة الاوقاف المصرية وتؤجل مناقشة قانون نائب حماة الوطن لاستطلاع الرآى الشرعى

كتب محمد المصرى
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد عن " حزب الوفد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، علي أن يتم إعادة صياغته في اجتماع اللجنة بعد غد الثلاثاء، في حضور ممثلي وزارات المالية والأوقاف والعدل ودار الإفتاء.
بينما قررت تأجيل مناقشة مشروع اخر مقدم من النائب اسامة ابو المجد  عن " حزب حماة الوطن" لحين استطلاع الرأى الشرعى فى مضمون المشروع
ونص التعديل المقدم من فؤاد "  علي إضافة فقرة للمادة السادسة نصها "وعلي أن يسد العجز في رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة ال10% احتياطي تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف ".
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن هذا الموضوع مهم للغاية، واللجنة وصلت إلى نقطة الموافقة علي مشروع القانون، موضحا أن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ووزارتي المالية والعدل، أعلنوا موافقتهم علي مشروع القانون، قائلا : "ما يهمني أكثر هو وزير الأوقاف لأنه ناظر الوقف".
وطلب النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، أن يضاف للتعديل عبارة "إذا ما اقتضت الضرورة ذلك".
وعقب رئيس اللجنة: "يمكن أن نضيف عبارة الضرورة، ونحدد المستفيدين حتي لا تسري علي عاملين جدد يعينوا لاحقا، ليقتصر الأمر  علي الحاليين ، ونحدد مدة لتطبيق النص، ليتم تقييده ونكون في أمان".
وعقب النائب محمد فؤاد: "لا مانع من تقييد النص، ونحن أمام حالة ضرورة، ووزارة الأوقاف أعلنت أنها ستعدل قانون الهيئة تعديلا شاملا ".
وأجلت اللجنة إعادة صياغة المادة المقترحة بناء على طلب النائب محمد إسماعيل جاد الله، الذي طلب ضرورة حضور الجهات التي أعلنت موافقتها كتابة أمام اللجنة ومنها وزير الأوقاف ووزارة الماليك ودار الإفتاء.
و اعترضت اللجنة على المشروع المقدم من " ابو المجد " و الذى طالب فيه بمنح رئيس الوزراء الصلاحية فى تغيير النشاط الموقوف له الوقف فى ظل وجود اوقاف لا تدر ارباح و لا ينتفع منها . و قال " العبد " ان القاعدة تقول انه اذا خرج ناظر الوقف عن شرط الوقف يتم عزله ، وا ضاف الوقف يوقف على مدارس او مستشفيات او طلاب علم ، فمال الوقف مخصص لهذه الفئات و ليس موقوف على جهة بعينها . و اعترض ابراهيم عبد الفتاح مدير عام بهيئة الاوقاف قائلا  انه لا يحق للهيئة ان تستبدل قيمة من مال البدل و يظل كما هو و يتم استثاره مرة اخرى فى نشاط اخر و لكن باسم الوقف نفسه دون تغيير و بنفس الشروط .
و علق اسامة ابو المجد قائلا انه لم يكن يرغب فى يتحول الامر الى مدافع عن المشروع و رافض له مشيرا الى ان الاستثمار فى البشر افضل عند ربنا من الاستثمار فى الاموال . و اضاف  :ط  الظروف صعبة و النس مش لاقية تاكل فى الوقت الذى توجد فى استثمارات تستطيع ان تحقق منها الهيئة مليارت . و اكد انه مع الرأى الفقهى و الشرعى فى الموضوع . و قال محمد اسماعيل نائب حزب النور ان  ناظر الوقف لا يجب ان يكون رئيس الوزراء و انما وزير الاوقاف لانه ادرى بالشرع .
و قالت احدى النائبات ان اراضى الاورقاف يتم نهبها دون رقابة من احد و اضافت ان بدائرتها فى شبرا الخيمة 52 فدان استولى عليهم المستاجر و لم يمنعه احد .
و علق جابر طايع وكيل وزارة الاوقاف قائلا إن نهب الوقف ليس مسؤولية وزارة الاوقاف وحدها انام مسؤولية الدولة كلها و كل جهاز سيادى بها . و اضاف  : " الدولة التى سيتم الاستيلاء على اموال الوقف فيها هى دولة فاشلة  " .
و اعرتض رئيس اللجنة على كلمة " فاشلة "  قائلا : " ان الدولة ليست فاشلة و ان كنت تقصد بالدولة الموظفين الصغار الذين لا ضمير لهم انما الدولة لا توصف بالفاشلة ".
و رد " طيع " قائلا انا  اقصد الدولة التى تمت سرقة هذه الاراضى فى عهدها قبل ثورة يناير لانه كان نظام فاشل قامت ضده ثورة .