الامارات تضخ 100 مليون دولار لتدعيم صناعة السكر غرب المنيا

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة تتابع المشروعات الاستثمارية القائمة وتشجع المستثمرين على التوسع فيها وضخ استثمارات جديدة جاء ذلك فى إطار متابعة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للمشروعات الاستثمارية التي بدأت خلال الفترة الأخيرة، ومن بين هذه المشروعات كان مشروع شركة القناة للسكر لإقامة مشروع زراعى وصناعى في غرب المنيا، قامت مجموعة الغرير الإماراتية وعددٍ من المساهمين من دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون الشريك الأجنبى فى المشروع بضخ 100 مليون دولار أمس وفق المدة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الزراعة والتي أولتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الاهتمام الكامل وسعت لإزالة جميع المعوقات المتعلقة بالمشروع والتي استمرت لأكثر منخمس سنوات إلى أن كللت جهودها بالنجاح وتم توقيع العقد لإقامة أكبر مشروع استثمارى زراعى وصناعى في مصر العام الماضى، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو مليار دولار.
وطبقًا لدراسات الجدوى سوف تصل قيمة مساهمات الشركاء غير المصريين في الشركة إلى مبلغ وقدره 210 ملايين دولار سيتم ضخها في رأس مال الشركة خلال المراحل الأولية لتنفيذ المشروع والمتوقع ضخه بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر كافة المشروعات الاستثمارية الحالية، وتشجع المستثمرين بشكل مستمر على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى
سواء بالنسبة للتوسعات في المشروعات القائمة أو خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الجادين، مشيرة إلى أن  هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي حيث سيساهم في غلق الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لمنتج السكر في مصر، وسيتم استصلاح وزراعة 180 ألف فدان غرب المنيا لإنتاج بنجر السكر بشكل رئيسى وسيتم استخدام هذا المحصول بالكامل لتشغيل أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن/سنة، ومن المنتظر أن يساهم المشروع فى سد العجز بنسبة 75 % من  استيراد مصر للسكر، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويًّا، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر، مع زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع الأنشطة القائمة على الزراعة والصناعات التكميلية لها، وإلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.