نائب وزير النقل يطالب بتوقيع عقوبة الرفد الوظيفى على العاملين المخالفين بالسكك الحديد

كتب - صالح شلبي:

قال عمر سعد، نائب وزير النقل، إن القطاع الخاص لن يستثمر فى السكة الحديدية ، بسبب احوالها المتردية حاليا، وتسعى الوزارة  لمعالجة ذلك الإحجام  من خلال التوسع فى المشروعات حتى يكون جاذبا للاستثمار..

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، صباح اليوم الاثنين، الذي استهل بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح الضحايا في حادث انفجار جرّار قطار بمحطة مصر برمسيس يوم الأربعاء الماضي.

 وأكد نائب وزير النقل ، أن مشكلة السكك الحديدية ليس سببها وزراء النقل ، او رؤساء هيئة السكك الحديدية ، خاصة أنه خلال ال20 سنة الأخير تقلد منصب وزير النقل ،عدد من أساتذة الجامعات ، ورجال الاعمال  وكذلك من القطاع الحكومى ،ورغم ذلك لمتتغير أوضاع الهيئة قائلا :" ليس من المعقول أن يكون كل هؤلاء تقاعسوا .. المشكلة فى القوانين الحاكمة للعنصر البشرى ".

 وطالب "سعد " بضروة التعامل  مع العاملين بالسكك الحديد نتعامل  كأننا فى قطاع خاص، وهذا لايعنى الخصخصة لافتا إلى أن هناك سقف فى العقوبات  لا يمكن نتخطاه لذلك يجب البحث عن تشريع جديد يتضمن عقوبات مناسبة  .

وطالب نائب وزير النقل ، بقانون خاص لهيئات السلامة يتم من خلاله  تطبيق أقصى انواع العقاب وهو الرفد الوظيفى وليس عقوبة عادية  ويعود للعمل مرة أخرى مؤكدا أن عدم وجود تعيينات فى الهيئة خلال الفترة الاخيرة .

واكد أن الجرارات التى تتعاقد عليها هيئة السكك الحديدية ، لها مواصفات لذلك تصل الينا بعد عامين من التعاقد حيث تم التعاقد فى عام 2017 على شراء 100 جرار من شركة جنرال اليكتريك بقيمة 10 مليار جنيه ، ستقوم الحكومة بسداد فوائدها على 15 عام ومن المتوقع ان تصل  جميعها نهاية العام الجارى