لجنة الادارة المحلية تعطى مهلة اسبوع للحكومة لمدها بالمستندات الخاصة بأزمة تسجيل مساحة قطعة أرض بالفيوم

كتب صالح شلبى
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل من  وزارة  الإدارة المحلية ووزارة العدل ومحافظة الفيوم، بموافاه اللجنة خلال أسبوع، بالمستندات اللازمة، بشأن أزمة تسجيل مساحة قطعة ارض تبرع بها أحد الشخصيات الى المحافظة، في الشهر العقارى، بمساحة اقل  من مساحتها الفعلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب اشرف عزيز إسكندر، بشأن تبرع الدكتور جلال الدين سيد بقطعة أرض بمنطقة ميدان المسلة بمدينة الفيوم، بمساحة فدان و٢ قيراط و٤ سهم، وذلك في فترة تواجد المستشار وائل مكرم محافظا للفيوم.
وأوضح النائب اشرف إسكندر، تم اشهار عقد التبرع المحرر في ثلاث صفحات، ثم ارفق به صفحة رابعة تتضمن إقرار من المحافظ بأن يقتصر التعامل على مساحة فدان و٣.٥ سهم ، دون ذكر أي مبرر قانونى، لعدم التعامل على كامل المساحة.
وأوضح إسكندر، ان المساحة المختفيةعند التسجيل في الشهر العقارى، تبلغ اكثر من قيراطين، ويبلغ قيمتهما نحو ٤٠ مليون جنيه تقريبا.
ومن جانبه قال سكرتير عام مساعد الفيوم، تم تكليف لجنة من المساحة، لرفع المساحة الأسبوع الماضى، في انتظار رد المساحة.
ليرد خالد منتصر، مدير مساحة الفيوم، بأن المساحة كما ماهى، على ارض الواقع، ولم يتغير منها شيء، وان اقتصار التعامل على مساحة الفدان و٣.٥ سهم، يسأل عنه الشهر العقارى، حيث ان المساحة كلها باسم المحافظة
ومن جانبه اثار النائب ممدوح الحسينى، عضو اللجنة، ازمة جديدة، بشأن الأرض، قائلا، ان هناك تلاعب في مساحة الأرض لصالح احد " الحيتان" قائلا، هناك حوت كبير قام بالبناء على مساحة القيراطين، بعد حصوله على ترخيص مبانى.
وعقب سكرتير عام مساعد الفيوم، ان الأرض كاملة المساحة باسم المحافظة، وان الرخصة الصادرة بعيد عن مساحة الأرض محل طلب الاحاطة، حيث توجد في التقسيم المجاور لها
ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة،  ان ما يحدث، هو فساد ادارى، حيث سبق مناقشة الامر في اللجنة، دون ردود واضحة من المسئولين، عن سبب او تفسير اختفاء مساحة القيراطين.
ومن جانبه، عقب ممثل وزارة العدل، بأن ليس لدينا اى بيانات عن الارض سوى تسجيلها، بناء على مذكرة المحافظة، وانه سيدرس الامر ليرد على المجلس
وأوضح إبراهيم السعدنى ممثل إدارة التفتيش بوزارة التنمية المحلية، انه تبين عند دراسة الامر، وجود عقد مسجل بفدان وثلاث اسهم ونصف، في حين، ان مساحة الأرض تبلغ فدان وقيراطين واربعه سهم، و غير مفهوم ما حدث، وكانت التوصية بعد دراسة الامر، بإضافة كامل الأرض، الى سجل أملاك الدولة بالمحافظة لحماية الحق.
وطالب المستشار حسن بسيونى، عضو مجلس النواب، بضرورة تقديم مستندات ترخيص المبنى المزمع اقامته على الارض، لاستبيان مدى اقامته على الأرض من عدمه، وهو ما طالب به اغلب النواب.