نائب وزير المالية: الحكومة تستعد لإطلاق استراتيجية تخفيض الدين العام في مارس المقبل

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن الحكومة تستعد لإطلاق إستراتيجية تخفيض الدين العام في مارس المقبل، وذلك بعد عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف   الوصول إلى 30% نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالي عام 2022، وتحقيق معدل نمو يفوق 6% خلال الـ4 سنوات القادمة، ومعدلات التضخم تصل إلى 12% عام 2020 و9.8% بنهاية فترة الاستراتيجية 2022.

وأضاف،  إن الدين الخارجي شهد انخفاض خلال الفترة الماضية حيث وصل لنحو ٩١.٧ مليار دولار في يونيو ٢٠١٨ أي حرالي ٣٧٪؜ من الناتج المحلي، وذلك مقابل ٤١٪؜ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي ٢٠١٧/٢٠١٨، مشيرا الي أن هناك خطة تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض الدين الخارجي عام ٢٠٢٠ ليصل لنحو ٣٠٪؜ من الناتج المحلي، وهو بمثابة طفرة في إستراتيجية خفض الدين.

وأشار  كجوك، في كلمة له بإجتماع اللجنة الاقتصادية   برئاسة النائب أحمد سمير، إن حجم الدين الخارجي يقاس بنسبته مقارنة بالناتج المحلي وليس بحجم الدين نفسه، موضحا أن المؤشرات العالمية حددت الحدود الآمنة للدين الخارجي بنسبة تتراوح من ٣٠٪؜ الي ٥٠٪؜ من الناتج المحلي، وبالتالي فحجم الدين الحالي في الحدود الأمنة.

وأوضح كجوك أن الحكومة اضطرت الي التوسع في الاقتراض الخارجي خلال الفترة الماضية، لعبور المرحلة الانتقالية للاصلاح الاقتصادي، ومواجهة أثار تعويم الجنيه وزيادة سعر الفائدة وتوفير العملة الاجنبية، ومع ذلك فالدولة كانت حريصة أن تكون هذه الديون بشروط ميسرة وبفائدة ضئيلة ومدد طويلة، وبانتهاء هذه المرحلة بدأ البنك المركزي منذ بداية العام في اجراءات تخفيض الدين الخاص به والذي وصل لنحو ٢٧مليار دولار في يونيو ٢٠١٨.