وكيل لجنة الصحة تفتح ملف اغلاق مستشفي الدكتورة سعاد كفافي امام لجنة الصحة والتعليم

صرحت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة، بأن اغلاق مستشفي مصر الجامعي (مستشفي الدكتورة سعاد كفافي) تم علي أسس غير سليمة، لعدم اختصاص وزير الصحة بالاشراف علي مستشفيات التعليم العالي. كما صرحت النائبة بانها في طور التقدم بطلب عقد لجنة مشتركة بين لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب لمناقشة الموقف الخاص بجامعة مصر و قانونية قرار الوزير. 

 وأشارت النائبة الي انة في ضوء نقص الاطباء المصريين وهجرة الكثير منهم للعمل بالخارج والاستقالات الجماعية التي تستقبلها وزارة الصحة في كل وقت وحين، لا يجوز مطلقًا الحديث عن غلق مستشفي جامعي محترم يعمل تحت اشراف المجلس الاعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي وله باعه وسمعته في تخريج اكثر من 19 دفعة طب ويقوم بعشرات العمليات يوميًا.

 كما اكدت النائبة ان دور المستشفي التنموي وسمعتها الاكاديمية واعتراف المسئولين بها طيلة سنوات وجود المستشفي ، يعري تمامًا  صحة اي حديث عن عدم قانونية وضع المستشفي، فكافة الوقائع تشهد باعتراف الدولة الصحيح والصريح بالجامعة ومنها :

 من مارس 2017 الي ابريل 2018، تم اطلاق مستشفي سعاد كفافي الميداني المتنقل ، حيث امدت المستشفي ب13 قافلة للكشف والعلاج المجاني في كل من محافظات: الفيوم، جنوب سيناء، شمال سيناء ، البحر الاحمر،  الوادي الجديد، سوهاج ، الاقصر وغيرها تحت رعاية السادة المحافظين و القيادات العسكرية في المحافظات الحدودية.

 في ابريل 2018، تم تكريم فريق عمل المستشفي من قبل قيادة الجيش الثالث الميداني اثناء انتهاء عملهم في مدينة راس سدر.

 قامت مديرية الصحة بالاقصر في فبراير 2018، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مستشفي الدكتورة سعاد كفافني لتزويد مستشفيات المحافظة بخبرات هيئة تدريس مستشفي جامعة مصر، وعلاج المناطق المحرومه بالاقصر وقبول الحالات الحرجة التي يستعصي علاجها في الاقصر. وقد تكرر هذا البروتوكول مع العديد من المستشفيات ومديريات الصحة.

 في ديسمبر من العام الماضي، اي منذ اقل من شهر، افتتح وزير التعليم العالي قسم خاص لذوي الأحتيجاات الخاصة بمستشفي مصر وسط اشادته بدور المستشفي الخدمي ومستوي الجامعة العلمي.

 كما اشارت النائبة انه علي الرغم من  عمل المستشفي بشكل يومي من عام 1996 وتخريجها لأكثر من 19 دفعة طب وقيامها بعشرات العمليات يوميًا واستقبال مئات الحالات اسبوعًيا ، وبالرغم من اعتراف القيادات العسكرية، ووزارة الصحة والسكان و زيارة وزير التعليم العالي نفسه. لا مجال ابدًا للحديث عن عدم قانونية للوضع القائم، وان كان غير ذلك، فيجب محاسبة وزارة الصحة ووزارة التعليم عن تقاعسهم كل تلك السنوات بترك المستشفي تعمل دون تحري لقانونية وضعها ان ثبت شبهه لذلك.

 كما نددت النائبة بموقف وزارة التعليم العالي، "التي لم تنهض للدفاع، ليس فقط عن المستشفي التي أشاد وزيرها بسمعتها الاكاديمية ووعد بزيارتها مجددًا، بل ايضا لتقاعسها عن حماية موطن ولايتها القانونية من سطوة وزارة الصحة الغير قانونية اما عمدًا او جهلاً". يذكر ان النائبة  ايناس عبد الحليم كانت قد تقدمت فور اعلان خبر اغلاق المستشفي بطلب احاطه لكل من رئيس الوزراء و وزيرة الصحة معربة عن قلقلها من تأثيرات الاغلاق السلبية علي المرضي والعاملين.