بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 11:47 صـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تزامناً مع خطة ”الاعتماد والرقابة”.. صحة أسيوط تبدأ تأهيل وحدتي ”الزرابي” و”الأقادمة صحة أسيوط: اجتماع موسع بالإدارة الصحية بالبداري لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتكاملها ”الزراعة” تكثّف جهود تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية خلال يوليو وزير النقل يشارك في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية محافظ الإسكندرية يقود حملة مفاجئة بشوارع العجمي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026.. بايرن ميونخ في مواجهة أستون فيلا التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل حول قانون ”حماية البيانات الشخصية” ارتفاع الرطوبة واضطراب الأمواج مستمر.. تحذير من الطقس الأيام القادمة دلال عبد العزيز رحلة فنية صنعت البهجة وانتهت بوفاة سمير غانم .. فى ذكرى رحلها الـ 5 حبس شخص يزعم قدرته على استرداد الحقوق بالقوة وباستخدام الأسلحة النارية حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة على الإنترنت إسرائيل تعترف بعجزها أمام تهديد المسيرات: خطر بالغ ولا نملك له حلا كاملا

أول بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن رئيس مجلس النواب ومحاكمته !!

%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84

كتب : مجدى عبد الرحمن

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق فى واقعة تعد الاولى من نوعها فى تاريخ الحياه النيابية المصرية بلاغا من المحامى محمد فاضل عاشور يحمل رقم 13491 لسنة 2016 رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لامتناعه وتعطيله تنفيذ الحكم رقم 75 والقاضى بعد صحة عضوية النائب احمد مرتضى منصور الصادر من محكمة النقض فى 26 ييونيو الماضى والقاضى بعدم صحة عضوية النائب بالبرلمان وبصحة عضوية منافسة عن دائرة الدقى والعجوزه الدكتور عمرو الشوبكى الذى تم اعلانه وتسليمه للمباغ ضده وفقا لنص الماده 1234 من قانون العقوبات.

وجاء فى مضمون البلاغ ان رئيس مجلس النواب استغل صلاحياته ونفوذه لتعطيل احكام محكمة النقض واجبة النفاذ خاصة وان الماده 107 من الدستور نصت صراحة على ان احكام محكمة النقض هى الفيصل الوحيد فى الفصل فى صحة العضوية النهائية والباته لاعضاء البرلمان.

كما وجه المحامى فى بلاغه الاتهام لرئيس مجلس النواب بمخالفة نص الماده 115 من الدستور لقيامه باعلان انتهاء الدور الاول للانعقاد للبرلمان فى السابع من سبتمبر الماضى لتكون مدة دور الانعقاد الاولى ثمانية اشهر ويم واحد فقط رغم ان الدستور اقر بعدم جواز ان تقل مدة دور الانعقاد العادى عن تسعة اشهر على الاقل وهو مايعد انتهاكا لنصوص الدستور ويهدد ببطلان وعدم مشروعية مجلس النواب وانعقاده.