منظمة حقوقية تُرسل مقترح بقانون بإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد للبرلمان والأحزاب السياسية

ماجدة فؤاد

أرسل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان مقترح بقانون بانشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية  لاعضاء البرلمان المصري وجميع الاحزاب السياسية الممثله في البرلمان ،وبالاضافة الي مسودة القانون أرفق فيديو توضيحي مبسط لاهمية الهيىئة واسلوب عملها ، بالاضافة الي المذكرة الاضاحية للقانون.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان أعد هذا القانون منذ عام ونصف واجريت حوله العديد من الحورات  الحلقات النقاشيه الي انه لم ياخذ علي محمل الجد من قبل البرلمان وفي الفترة الاخيرة ونظرا للجدل المثار داخل البرلمان حول اقرار قانون بانشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ، يعيد البرنامج العربي طرح مسودة القانون من جديد علي السادة النواب.
ويأمل البرنامج العربي ان يأخذ هذا المقترح علي محمل من الجد ، لإن الالتزامات الناشئة عن التصديق على الاتفاقيات الاقليمية والدولية  هي بمثابة قانون داخلي يجب وينبغي علي الدولة المصرية الالتزام بهذه الاتفاقيات وتنفيذ ما يرد في بنودها علي نحو دقيق وتحديدا في مجال فى شأن مكافحة الفساد  حيث تنص الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد علي ضرورة تشكيل هيئات وطنية مستقلة عن الحكومة وغير تابعة لاجهزتها الرسمية تكون مهمتها هي متابعة تنفيذ الاتفاقية والرقابة والتحقيق في قضايا الفساد وحيث ان تكلفة الفساد في مصر وصلت الي الذروة وتبلغ قيمتها السنوية بما يعادل في المتوسط وطبقا لبيانات الاجهزة الرقابية الرسمية الي 600 مليار جنية  مما يجعل من إنشاء المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد  التزاما  قانونيا ودوليا يتعين على مصر تنفيذه.إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى صدقت عليها مصر فى 2005 نصت فى مادتها السادسة والمادة السادسة والثلاثين على ضرورة أن تكفل كل دولة طرف فى تلك الاتفاقية وجود هيئة أو هيئات منع الفساد ومكافحته وأن تمنحها ما يلزم من الاستقلالية. وإن مكافحة الفساد تبرره ليس فقط اعتبارات القانون من ضمان حماية المال العام ونزاهة الوظيفة العامة بل لإنه لا تنمية بدون شفافية ولا عدالة مع الفساد.ويلعب الفساد دورا كبيرا فى غياب العدالة الاجتماعية وتدنى سائر الخدمات مما يعرقل فرص جذب الاستثمارات، فإن الفساد من أهم الأخطار التى تهدد الحريات الأساسية للمواطنين ويعد مكافحة الفساد آلية لا غنى عنها لإرساء دولة القانون.

 ويري البرنامج العربي إن محاولة إجراء تعديلات تشريعية فى قوانين الأجهزة الرقابية الحالية على نحو يمنع التداخل فى اختصاصتها يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد فى حين أنه يمكن استثمار ذلك بشكل إيجابي من خلال إجراءات تتولاها مفوضية عليا لمكافحة الفساد بآليات ملزمة وأهداف محددة. إن العمل دون وجود هيئة لديها الصلاحية والاستقلالية والحصانة هو إهدار لكل الجهود التى تقوم بها الأجهزة الرقابية، كما أن الأجهزة الرقابية الموجودة حاليا كافية لمكافحة الفساد، ولكنها بحاجة إلى تفعيل دورها ومساعدتها هيكليا وماديا على القيام بواجبها.

كما يؤكد البرنامج العربي علي إن عدم إدراج نص صريح للهيئة ضمن الهيئات المستقلة والرقابية بالدستور لا يعنى عدم إنشائها، وطبقا للمادة 215 أوكل الدستور للمُشرّع إنشاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ومنحها الحق في الإجراءات الوقائية وجمع الاستدلالات وإجراء التحريات وتقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتدريب والتنسيق بين الأجهزة الرقابية.

 وفي هذا الاطار يتقدم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان  بمسودة ومقترح قانون لانشاء وتاسيس مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد في مصر تتمتع بالاستقلالية  والفعالية  والتاثير وتستطيع جني ثمار مكافحة الفساد علي كل المستويات .