بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 01:26 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا في نيويورك الغرفة التجارية بالبحيرة تعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات التموين لبحث مشكلات أصحاب المخابز الرئيس الصينى يدعو ترامب للعودة للاتفاق مع إيران ويؤكد على ملف تايوان وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى وزير الخارجية يلتقى مع نظيره المولدوفى ميهاى بوبشوى البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض ضبط صانعة محتوى بالتجمع الأول لنشرها فيديوهات خادشة للحياء محافظ أسيوط: متابعة أعمال القافلة الطبية بالجمعية الشرعية بالقوصية مأساة في كفر الدوار.. طالب ينهي حياة والده «إمام باب المسجد» بسبب خلافات مالية بالبحيرة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم رائدات الأعمال حسام حسن: لا أعذار بسبب الإصابات.. ولا توجد أزمات مع الشناوي حسام حسن: مستمرون من أجل فرحة الشعب المصري.. وسر نجاحنا تجاوز الصعاب

إلغاء وأيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفة القانون

 %d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9

كتبت : أحلام عبد الرحمن
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملةـ إنه تم إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له. وأوضح أن الشركات التى تم إيقاف نشاطها شملت شركة "هامور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1086)، وشركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006) ، وشركة "الأخوة العرب" ترخيص رقم (870).
وقال "سعفان" : إنه تم إلغاء نشاط شركة "روش" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1024) لمخالفة أحكام قانون العمل ، ولائحته المنظمة لمزاولة عمليات ألحاق العمالة المصرية بالخارج . وأضاف أنه تم أيضا رفع الإيقاف عن شركة "زهرة " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (913) شركات ، وذلك لزوال أسباب التوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطي الحق لوزير القوي العاملة ، ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.