نرصد عن قرب التحديات المائية التى تواجه مصر على المستوى المحلى، من خلال فيلم تسجيلى بعنوان "عطش الصامتين" بطله أحد المزارعين من فئة الصم وضعاف السمع، للتعرف على تفاصيل علاقته بالمياه فى الزراعة ومدى معرفته بالمشاكل التى تواجه الدولة المصرية فى قضية المياه، فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.
”عطش الصامتين” فيلم تسجيلى يرصد التحديات المائية فى مصر
كتب احمد عبدالله
الفيلم يسلط الضوء على فئة الصم وضعاف السمع، ويرصد معاناتهم اليومية، التى زادت بصورة ملحوظة مع نقص المياه، ومشكلات قصر زراعة أصناف معينة على مساحات محددة، الأمر الذى يؤثر اقتصاديا على الأمور المعيشية والحالة الاجتماعية لتلك الأسر.
ويوضح آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن نحو 466 مليون شخص على الصعيد العالمى يعانون من فقدان السمع، فيما توضح احصائية للأمم المتحدة أن عددهم فى مصر يبلغ 7.5 مليون فرد لذلك لابد من توعيتهم للقيام بدورهم المجتمعى فى ترشيد استهلاك المياه، خاصة أنهم يشاركون فى الأنشطة الزراعية و الصناعية والخدمية المتعددة.
حمدى محمد، بطل الفيلم مزارع من محافظة البحيرة "الدلتا" من فئة الصم وضعاف السمع، يعانى من قلة المياه التى تصل إلى أرضه، وتعدى المزارعين على مسقة المياه التى يروى منها، واضطراره إلى الرى من مياه الصرف الزراعى، والتى قد تكون فى بعض الأحيان غير مناسبة نتيجة التلوث.
تحدث محمد عن معرفته بمشكلة المياه، قائلاً : "الحكومة قالت هناك أزمة مياه من فوق، يقصد "منابع النيل"، و تم منع بعض المزارعين من زراعة الأزر العام الحالى ومن يخالف سيتم توقيع عقوبات عليه.
توعية ذوى الإعاقة بقضايا التغير المناخى تضمنتها استراتيجية 2030 للأمم المتحدة فى الهدف الثالث عشر، حيث ذكر فى هذا الجزئية بأنه يجب التأكد من أن الأشخاص ذوى الإعاقات فى المقدمة للتوعية بقضايا المناخ والمياه حتى يتحقق الأمن المائى والغذائى لهم.
التقارير التى تتناول العجز المائى للبلاد تؤكد أنها تتفاقم وتتطلب اجراءات متعددة ومتنوعة سواء على المستوى الداخلى أو على المستوى الإقليمى حيث منابع النيل، وفقاً لأحدث تقرير للأمم المتحدة عن الوضع المائى، أن نصيب الفرد فى مصر من المياه العذبة وصل إلى أقل من 550 م3، بينما الحد الأدنى عالميا 1000 م3 ، وهو ما يعنى تزايد العجز المائى وذلك نتيجة عدة أسباب نستطيع رصدها فى نقاط منها الزيادة السكانية المضطردة، والمياه العذبة التى تأتى من خارج الحدود بنسبه تصل إلى نحو 97% من الموارد المائية، وعدم وجود مصادر بديلة من المياه، تزايد الطلب على المياه للأنشطة التنموية فى ظل الزيادة السكانية، علاوة على وقوع مصر فى المنطقة الجافة، يضاف إلى كل ذلك الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى تنعكس بصورة مباشرة و غير مباشرة على الموارد المائية سواء من حيث تأكل السواحل وتأثيره على دلتا النيل، وأيضا تناقص معدلات سقوط الأمطار على الهضبتين الإثيوبية والإستوائية.
ويرى الخبراء أن التغيرات المناخية السلبية سوف تدفع إلى شح مائى يهدد مستقبل الزراعة، حيث تطل بملامحها الشرسة لتؤثر على مختلف مناحى الحياة بكوكب الأرض، خاصة المياه العذبة التى تعد العنصر الأساسى للحياة، وذلك نتيجة عدة أسباب أبرزها ارتفاع درجات الحرارة و الجفاف وما يتبع ذلك من مشكلات، من بينها توفير الغذاء، فبينما تتجه المجتمعات إلى توعية أفرادها بالحفاظ على المياه وترشيدها.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تتعامل مع قضية التغيرات المناخية باهتمام كبير، وتدرس تطوراتها على البلاد أولاً ثم على المنطقة وعلى مختلف دول العالم حيث تعددت التحديات المشتركة التى تواجه المنطقتين العربية وشمال إفريقيا و التى تقع كلاً منهما فى إقليم مناخ جاف وتشتركا فى الفقر والزيادة السكانية و كذلك ضعف التمويل ونقص البنية التحتية، واستيراد المعرفة والتكنولوجيا مما يجعل الدول أكثر هشاشه أمام التغيرات المناخية
وأضاف عبد العاطى أن دلتا نهر النيل فى شمال مصر تتعرض لمخاطر متعددة نتيجة لارتفاع منسوب سطح البحر مما يؤثر على تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة فى شمال الدلتا و يسبب آثار بيئية واجتماعية جسيمة، تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل، حيث من المتوقع أن يفقد 4 مليون شخص من قاطنى الدلتا المصرية عملهم نتيجة تدهور الأراضى وفقدها، مما يزيد الهجرة غير الشرعية خارج البلاد ومن الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية وموجات ارتفاع درجات الحرارة وتتمثل فى حدوث جفاف أو زيادة معدلات السيول.
وأوضح عبد العاطى أن الدولة تعمل على توفير بنية تحتية قوية لمواجهة هذه المخاطر، بالإضافة إلى وجود مجهود كبير من الجهات البحثية بالوزارة على رأسها المركز القومى لبحوث المياه وهناك عدد من المشروعات تهدف الى تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل والحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على السواحل الشمالية لمصر.
