بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 11:09 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ سوهاج يستقبل رئيس وحدة السكان لبحث دعم جهود الوحدة بالمحافظة إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الوراق إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سائق إغلاق فرد مرور للطريق بالتجمع الأول ضبط المتهم بإتيان أفعال خادشة للحياء داخل سيارة أجرة بالسنبلاوين إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى كوبري شرنقاش بالدقهلية المفتي ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان فعاليات البرنامج التدريبي الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على صحة الشيخ أيمن عبد الغني ومرافقيه إثر تعرضهم لحادث ”الصحة” توجه رسالة هامة حول مشروبات الطاقة.. تفاصيل «الصحة» توضح أهمية التطعيمات والفحوصات الدورية في تقليل مخاطر العدوى والمضاعفات ”الصحة” تستعد لإطلاق حملة تطعيم موسعة ضد الحصبة والحصبة الألمانية لحماية الأطفال حماة الوطن يدشن معارض ”أهلاً مدارس” بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء عن الأسر

فؤاد يتقدم بطلب احاطة لرئيس النوب لتضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل


كتب-صالح شلبي:
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بشأن تضرر بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية من عدم تطبيق زيادة الأجر المكمل.
وأشار فؤاد فى الإحاطة إلى أنه قد ورد إليه من جانب عدد من العاملين بوزارة التنمية المحلية وتحديداً ديوان عام محافظة القاهرة، وذلك فيما يتعلق بعدم تمتعهم بتطبيق زيادة الأجر المكمل بإعتبارهم من الشرائح التى تخاطب بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016، والذى ينص فى المادة رقم 41 منه على أنه "يصدر بنظام الأجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال، بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة".
وقال عضو مجلس النواب أن ذلك العرض والإجراء لم تقم به وزارة التنمية المحلية بأى شكل من الأشكال حتى تاريخه، لافتاً إلى على الرغم من أنه قد سبق وقد تم إقرار تلك الزيادة فى العديد من الوزارات والجهات الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "وزارة التخطيط"، ذلك الأمر الذى يتسبب فى عدم وضوح مدى احتمالية تطبيق تلك الزيادة على المذكورين من عدمه.
وأضاف أننا بحاجة إلى أن نكون بصدد واقع صريح وواضح لا لبس فيه بهذا الشأن وفقاً لأحكام نصوص الدستور والقانون، مطالباً بإتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل معالجة ذلك الأمر بشكل حاسم وقاطع فى أقرب وقت ممكن، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة.