المجلس القومى للمرأة يستقبل رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، "سويتا ايجنا" رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بهدف التعرف على جهود المجلس فى مجال تمكين المرأة المصرية وتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون بين الجانبين والاستفادة من تجربة مصر فى هذا المجال للنهوض بالمرأة فى القارة الإفريقية، بحضور المستشارة أمل عمار والنائبة الدكتورة هبة هجرس، عضوتا المجلس.

وقد رحبت الدكتورة مايا مرسى بـ  "سويتا ايجنا" واهتمامها بالتواصل مع المجلس القومى للمرأة  خلال زيارتها الأولى لمصر، مشيدة باهتمامها كرئيسة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالقضاء على الفقر بين النساءفي القارة الإفريقية، مشيرة أن القضاء على الفقر يمثل تحدى حقيقى وأساسى أمام الشعوب.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أنه فى ظل  رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته القادمة الحادية والثلاثين لعام 2019 ، سوف يتم التعاون مع الإتحاد الإفريقي في تنفيذ عدد من الأنشطة خلال الفترة القادمة  يكون لها اثر ايجابي مستدام على المرأة الإفريقية ويجمع المرأة الافريقية في القارة بأكملها على هدف واحد .

وأكدت الدكتورة مايا  مرسى على أهمية دور المرأة فى إحلال الاستقرار والقضاء على الإرهاب، وفى هذا الإطار فقد قام المجلس بإجراء حوار مجتمعي من خلا ل تنظيم مؤتمرات شعبية في جميع محافظات الجمهورية، شاركت فيه  آلاف السيدات ومنظمات المجتمع المدنى، وقد نتج عن هذا الحوار اصدار المجلس في اكتوبر 2017 بيان "المرأة المصرية صانعة السلام ضد التطرف والإرهاب".

و اشارت الدكتورة مايا مرسي الى الدعم الكبير الذى تحظى به المرأة المصرية  ، والذى تمثل فى إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017  عاما للمرأة المصرية ، لافته الى أن المجلس أطلق " الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية  2030 "والتى تعد أول استراتيجية فى العالم لتمكين المرأة ، وتعتبر دليل مباشر على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من تمكين المرأة ، مشيرة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أقر الاستراتيجية فى بدايه عام المرأة المصرية ٢٠١٧  ، وأصدر قرارا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة .

واضافت أن الاستراتيجية استندت علي دراسة ميدانية للتعرف علي الواقع الفعلي للمراة في مصر ،  واحتياجاتها ، والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات المقدمة، وقد شملت الدراسة نصف مليون سيدة مصرية ،  كما شارك في كتابة الاستراتيجية 175 الف سيدة مصرية علي مستوي الجمهوريه  ، كما عقد المجلس عدد من  اللقاءات التشاورية  شارك فيها  180  جمعيه اهلية  من مختلف المحافظات ، بالاضافة الي  المشاركة  واسعة النطاق من متخذي القرار في مصر لصياغة هذه الاستراتيجية .

واكدت الدكتورة مايا مرسي انه صدر خلال   عام المرأة المصرية ٢٠١٧ العديد من القوانين التى تنصف المرأة منها تغليظ عقوبة ختان الإناث ، وقانون تجريم الحرمان من الميراث ، وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة  .

وأشارت رئيسة المجلس إلى الردة التى حدثت فى حقوق المرأة بعد ثورة  2011 ، وكانت هناك محاولات لالغاء جميع القوانين التى صدرت قبل الثورة ، مثل المطالبات بالغاء الكوتة والغاء المجلس القومى للمرأة ، والسعى الى الانتقاص من حقوق المرأة والطفل من خلال تعديلات قوانين الأحوال الشخصية .

وأوضحت مايا مرسى، أن مصر أطلقت أكبر برنامج للتضامن الاجتماعى للفقراء المعروف ببرنامج " تكافل وكرامة" والذي وصل الى 2.5  مليون مواطن مصري ،و 90% من المستهدفين من  البرنامج  سيدات ، مشيرة ان المجلس القومى للمرأة وقع  بروتوكول  تعاون مع البنك المركزي المصري وهو اول بروتوكول تعاون على  مستوى العالم بين هيئة وطنية معنية بالمرأة مع البنك المركزي بالدولة ، مشيرة انه يتم التعاون حاليا مع بعضنا البعض  في مجال  نشر مفهوم الشمول المالى بين السيدات .

وأشارت مايا مرسي الى النجاح الذي حققته حملة التاء المربوطة سر قوتك في مصر والتى تهدف الى تمكين المرأة ودعمها في جميع المجالات ومناهضة العنف ضد المرأة مشيرة الى وصول الحملة الى اكثر من 72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعى .

كما اطلق المجلس حملة "لأنى رجل" لاشراك الرجال في التعاون مع المجلس في جهوده ، وكان اللاعب  محمد صلاح هو اول من دعم هذه الحملة  .

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى جهود المجلس فى مجال مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، مشيرة إلى أن عام 2015 قد شهد إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس ، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمراً لإصدار مزيد من القوانين التى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.