50 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم خطط المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
أعلن الاتحاد الأوروبي في القاهرة" وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، انطلاق الدعم الفني مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور د.أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وراينهولد برندر القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وآندرياس شال مدير العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويهدف المشروع لدعم خطط الهيئة الاستثمارية وتقديم المساعدات الفنية لخدمات المستثمرين وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار بالمنطقة، إضافة إلى التخطيط لعملية البنية التحتية من حيث التمويل وكيفية الإدارة.
ويتم التعاون بين المنظمة والهيئة ووزارات مصرية، كالتعاون الدولي تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وهو شريك أساسي لعملية التنمية من خلال مفوضية الاتحاد بالقاهرة، وهناك جهات داعمة، كالبنك الإفريقي للتنمية.
وقال القائم بأعمال سفير الإتحاد الأوروبي في القاهرة راينهولد برندر، إن المشروع سوف يساهم في تعزيز منطقة قناة السويس الهامة، حيث تعد مصر شريك مهم للغاية والإتحاد الأوروبي يعمل على زيادة الاستثمارات المباشرة إلى مصر بما يصب في مصلحة الإتحاد الأوروبي والمنطقة ككل.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيظل المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر وإن جهود الاتحاد الأوروبي في هذا المجال تتجاوز هذا المشروع وتساهم في العديد من المشروعات المختلفة.
وأضاف برندر، أن إمكانيات منطقة قناة السويس الاقتصادية كموقع استثماري ممتازة، حيث أنها تقع على شواطئ طريق تجاري مهم بين أوروبا وآسيا، وبالقرب من أسواق عالمية مهمة وسوق محلي مهم بالطبع إلى جانب تواجد قوى عاملة شابة وفتية، فهي منطقة ذات إمكانيات كبرى تؤهلها لأن تصبح محور لوجيستي كبير.
وأعلن أن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، يساعد على جذب أكبر للمستثمرين، حيث أنه سيوفر دعما لتطوير الإطار التنظيمي الذي سيطبق بالمنطقة التي تتمتع فيها منطقة قناة السويس الاقتصادية باستقلالية مهمة، ويساعد على أخذ اختيارات تمويل استثمارات البنية التحتية المختلفة في الاعتبار، ويوفر دعما لضمان أن قضايا الربط تتم معالجتها بالكامل.
وأكد برندر، أن الاتحاد الأوروبي يرى هذا المشروع على أنه خطوة أولى نحو تعاون طويل الأجل، وعنصر مهم في هذا المشروع هو أيضا تعريف مجالات التعاون المستقبلية.
وقال إن تنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية هو أحد المجالات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم دمجها في أولويات الشراكة الأوروبية - المصرية.
وأضاف، أن تنمية مصر اقتصاديا مهم للاتحاد الأوروبي، فخلق نموا اقتصاديا شاملا وفرص عمل أهداف ضرورية لمصر، وخلق مناخ استثمار جذاب للاستثمار المحلي والأجنبي هو عنصر أساسي في تحقيق هذا، وتوفر منطقة قناة السويس الاقتصادية إمكانية كبيرة للمستثمرين، إلى جانب أنها توفر إمكانية كونها أرض خصبة لاختبار الإصلاحات التنظيمية والتي قد تكون مكررة في أنحاء مصر.
وأعلن أن الاتحاد الأوروبي، أهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ويخطط أن يبقى الوضع هكذا، مضيفاً، نحن سعداء بالمساهمة من خلال البرامج التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهذا المشروع مهم من هذا المنحى لكنه بالطبع ليس البرنامج الوحيد الذي نعمل به.
وأشار، إلى أن حجم مساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا البرنامج تصل إلى 50 مليون يورو، ويساعد البرنامج أيضا على إطلاق تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية للشركات يصل إلى 360 مليون يورو، مؤكداً أن هذه البرامج الجديدة هي مؤشر على التزامنا القوي والمستمر لدعم مصر في الوصول إلى إمكانياتها الاقتصادية بالكامل.
من جانبه، أكد أنجيل جويريا سكرتير عام منظمة التنمية الأوروبية، على دعم المنظمة لمصر في تنمية منطقة قناة السويس وتوفير الاستثمارات وفرص العمل في المنطقة.
وأضاف، أنه التقى الرئيس السيسي في باريس في نهاية عام ٢٠١٥ وناقش معه خطة عمل المنظمة في التعاون مع مصر والتي تبدأ هذا العام وتقدم المشورة بـ 9 مجموعات عمل لتوفير الدعم الأساسي ومناقشة التحديات التي تواجه هيئة المنطقة الاقتصادية.
