نائب عبدالحميد كمال يقدم بيان عاجل لعدم عرض التعديل الوزراي لمخالفة الدستور

رانيا نبيل

قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم بيان عاجل حول التعديل الوزراي المزمع خلال الاسبوع الحالي مطالبا بعد عرض العديل على مجلس النواب بسبب مخالفة الحكومة للدستور وبسبب سياساتها ضد المواطنين.

أضاف النائب انه يطالب باستدعاء رئيس الوزراء للمجلس اعمالاً لنص المادة (134 ) من الدستور والماده (197) من اللائحة الداخلية حول ضرورة المطالبة بعدم عرض اسماء الوزراء الجدد على المجلس وذلك للاسباب التالية .

أولاً هل من الملائم دستوريا عرض اسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم باخرين قبل ان يناقش مجلس النواب تقييم اداء الحكومة بأكملها عن الفترة السابقة ؟

ثانيا الحكومة خالفة المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقاومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات الطالة والقضاء على الفقر فضلا هن التزامها بمعايير الشفافية الحوكمة والنمو المتوازن مع منع الممارسات الاحتكارة والنظام الضريبي العادلة وضبط اليات السوق وحماية المستهلك .. وهو ما لم يحدث !!

ثالثا رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي وخطاب النوايا وسياسة تعوييم الجنيه مما ادي الى انخفاضه وارتفاع الجنوني للاسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة فضلا عن ارتفاع اسعار الكهرباء والوقود والطاقة والغاء الدعم وتحمل الفقراء مزيد من الديون والاعباء !!

رابعا ان الحكومة دائما تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التى تؤكد على حضور الحكومة و الوزراء وجوبيا..

خامسا هل يمكن ان يتم عرض اسماء وزراء جدد بديلاً عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات او توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب اما ان التغيير سوف يكون مجرد اسماء مع استمرار نفس السياسات التى ادت الى سوء الاوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة.

سادسا هل يمكن ان يقدم رئيس الحكومة كشف باسماء وزراء في تعديل شكلي دون تقييم موضوعي لاسباب الابعاد او الاقالة والتعيين ؟؟

وأختتم النائب البيان العاجل من هنا ان العرض على المجلس لاسماء وزراء هو معييب دستوريا وكأن الحكومة تريد اخذ موافقة على بياض من نواب الشعب لتبييض وجهها وتحميل البرلمان هذه التغييرات ، مطالبا بعرض هذا البيان العاجل على الجلسة العامة وقبل مناقشة التعديل الوزاري المرتقب.