بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 09:44 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إحباط تهريب مستلزمات طبية بمطار سفنكس وزير التعليم يوجه بضرورة العمل على تقليص الاعتماد على الفترة المسائية وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نطيرته اللاتفية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة سور مجرى العيون وتطوير محيط مسجد الإمام الشافعي كاف يخطر بيراميدز رسميا بموعد مباراة المريخ بينتيو في دوري أبطال أفريقيا الرئيس السيسى يهنئ أرمينيا ومالطا وبليز بذكرى أعيادهم الوطنية منال عوض: 3.8 مليون يورو لمحطتي نبروه ونشيل.. 4200 طن يوميا لتعزيز الاقتصاد الدائري وخفض التلوث وزير العمل يلتقى السفير المصري الجديد لدى لبنان لبحث ملفات التعاون المشترك وزير الاتصالات يبحث مع NVIDIA فرص التعاون في تنمية المهارات ودعم الابتكار والشركات الناشئة وزيرا خارجية مصر وتونس يؤكدان خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية تفاصيل المران الأخير لمنتخب الناشئين قبل السفر إلى سويسرا متعب في الصدارة.. سجل هدافي مواجهات مصر وأنجولا قبل لقاء القاهرة

”السادات” يطالب بتشديد الرقابة علي بيع منتجات القطن المصري

مصطفى قايد
صرح النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بانه تقدم بسؤال لوزير التجارة والصناعة بشأن ما تداول بالمواقع الإخبارية  عن قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جمعية مصدري الأقطان الإسكندرية بإنشاء " جمعية قطن مصر" وتم إعطاء الحق الحصري لهذه الجمعية لبيع شعار 100% قطن مصري للشركات الراغبة في ذلك سواء المحلية أو الأجنبية منها، واستغلال سمعة مصر في صناعة القطن بالخارج رغم عدم وجود رقابة كافية من قبل هذه الجمعية علي جودة ومطابقة المنتج المتداول بالأسواق العالمية والمحلية للمنتج المصري الحامل شعارها.
وتساءل السادات عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية إزاء ما حدث من قيام شركة هندية باستغلال العلامة التجارية 100% قطن مصري في بيع منتجاتها من القطن غير المصري بالأسواق العالمية، وقيام سلسلة محلات شهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية برفع عدد من القضايا ضد هذه الشركة لعدم صحة ما تروجه عن منتجاتها، مما يعد هدم لسمعة المنتجات الصناعية المصرية وتشويهها بالخارج.
وطالب السادات بضرورة وجود هيئة رقابة مصرية مستقلة مسئولة عن الرقابة على كافة منتجات الأقطان المصرية المتداولة بالداخل أو الخارج من خلال التأكد من فواتير شراء القطن المصري من قبل الشركات العالمية والمحلية، والتفتيش الدائم على عمليات الإنتاج  والمنتجات المتداولة، إلي جانب ضرورة الاتفاق مع هذه الشركات علي الحصول علي نسبة من مبيعات منتجاتها من القطن المصري في مقابل استغلال العلامة التجارية ، وذلك للحفاظ علي سمعه جودة المنتج المصري وعدم تشويهه بالخارج،  وتأمين دخل إضافي من العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري.