اللجنة الاقتصادية تطلب تقرير وافى من الهيئة العامة للمواصفات والجودة حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة ..ووكيل اللجنة.. ما يقال عن تطبيق المواصفات والجودة خيال علمى

كتب مجدى عبد الرحمن
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة على المصيلحى الهيئة العامة للمواصفات والجودة بتقديم تقرير وافى حول المواصفات المصرية الملزمة وغير الملزمة التى تقوم باستصدارها الهيئة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين (70 نائباً- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).
وأضاف المصيلحى: جميع المواطنين لا يشعرون بأهمية ختم النسر  على المنتجات، لو شعر بها المواطن سيلاحظ الفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة وبين المنتجات الأخرى غير مطابقة.
من جانبه، قال وكيل اللجنة مدحت الشريف إن "ما يقال عن تطبيق المواصفات والجودة خيال علمى، وكل ما يتم داخل الهيئة ، أحد يستمع لكم من الجهات المختلفة يبقا كدا الحكومة دى ضعيفة".
من جانبة نفى رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أشرف إسماعيل دخول أى منتج أو سلعة عبر المنافذ المصرية الرسمية غير مطابقة لمواصفات الجودة القائمة فى مصر، لكن السلع المخالفة فى الأسواق تدخل عبر التهريب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين (70 نائباً- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).
وأضاف  أن الهيئة ليست جهة رقابة بل إصدار المواصفات للسلع والصناعات المختلفة، لافتا إلى أن القرار ١٨٠ لسنة ١٩٩٦ الصادر من وزير الصناعة أنذاك الذى تعمل الهيئة من خلاله هو اعتماد مواصفات مصرية للمنتجات أو مواصفات  الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية إذا كان المنتج من الخارج وليس له مواصفات مصرية.
وحذر إسماعيل من رفض بعض الجهات المخاطبة بالسلع الصناعية مثلا تطبيق كل المواصفات ومنها اتحاد الصناعات، فضلا عن الأبواب الخلفية التى تدخل عبرها بعض السلع بالرغم من رفض هيئة الرقابة على المواصفات والجودة.