يوسف الشاهد وراء الأزمة السياسية والإقتصادية بتونس

كتب- محمد عطا:
وصلت الخلافات بين المكونات السياسية فى تونس إلي ذروتها، عقب تعثر الاتفاق حول البند "وثيقة قرطاج 2"، والتى تتضمن إقالة يوسف الشاهد الرئيس الحالي للحكومة، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها تونس، وعجز الحكومة التوصل إلى اجادة حلول لتلك الأزمة.
وترجع أسباب تعثر الاتفاق حول تعديلات الحكومة، الي تمسك "حركة النهضة"، الكيان المعبر عن التنظيم الاخواني فى تونس ببقاء يوسف الشاهد رئيسا للحكومة على رأس وزارته، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وحزب نداء تونس الحاكم بقاء الشاهد.
وفسر مراقبون للشأن التونسي،  اسباب تمسك حركة النهضة، ببقاء رئيس الحكومة، لدرايته بجميع الملفات التي تختص بحكومته أكثر من غيره، ومن الناحية الاخرى تتأهب الحركة نفسها للتحضير للانتخابات الرئاسية 2019، المزمع تدشينها العام المقبل، ومن ثم لايكون الشاهد منافسًا للنهضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لعلمها.
ولجأ الرئيس التونسي عقب تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، ضمن وثيقة قرطاج 2، إلى إصدار قرار بتعليق العمل بالوثيقة.
ولوح الرئيس التونسي، عبر رسائل بثها، ضمن تصريحات له  لإحدى الصحف بإقالة يوسف الشاهد، حال عدم التوصل لحلول لإنهاء الأزمة السياسية الجارية، وكذا الاقتصادية بشكل سريع، ما أدي إلى عقد عدد من النقابات والأحزاب اجتماعا، بحثا فيه كيفية إيجاد حلول.
وكان المكتب السياسي لحركة النهضة عقد لقاءه الدوري، بعد اجتماع قصر قرطاج، جددت خلاله دعوتها لالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق حولها في وثيقة "قرطاج 2" وتمسك رئيسها بعدم الترشح لانتخابات 2019.
وثمنت الحركة عبر بيان لها الدعوة الرئاسية وعودة الحوار في قرطاج في مرحلة أولى بين القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية ممّا يساعد على تهدئة الأوضاع والبحث الجماعي عن حلول للأزمة القائمة، داعية لاستمرار الحوار وتوسيعه في إطار روح التوافق التي ميزت الديمقراطية الناشئة.