بوابة الدولة
الجمعة 13 نوفمبر 2026 12:23 صـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تشكيل مباراة إيطاليا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية التضامن تطلق اللقاء التشاوري الوطني لتوحيد جهود تمكين ذوي الإعاقة وتفعيل «إعلان عمّان–برلين» وفد صيني رفيع المستوى من مقاطعة تشجيانج يزور معهد الاتصالات لبحث التعاون في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي منتخب مصر 2010 يختتم تدريباته لمواجهة المغرب.. ويظهر بالأحمر والأسود غدًا تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية أحمد الخطيب يطرح برنامجًا انتخابيًا لتطوير نادي الترسانة وخدمة الأعضاء معهد الاتصالات NTI يتعاون مع جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا وجامعة المدينة بالقاهرة وزير الطيران يكرّم طهاة مصر للطيران بعد حصد 30 جائزة استمرار سلسلة الورش التدريبية وتنفذ «ملتقى فن إدارة الحياة» لطلاب الجامعات والمعاهد العليا بمحافظة الإسكندرية تصفيات أمم أفريقيا، فوز الكونغو على سيراليون وتعادل غينيا الاستوائية وزيمبابوي تأكد غياب محمد عبد المنعم عن منتخب مصر أمام مالاوي حيلة جديدة من عموتة لتجهيز مهاجم الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري

تعرف على أسعار خدمات المحمول بعد زيادتها من اليوم

كتب خالد عبد الغنى
بدأ من اليوم تطبيق قرار تحصيل رسوم جديدة على خدمات مختلفة، بما فيها خدمات المحمول، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.
وبحسب القانون، فقد تم فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيها عن شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول.
بذلك، يرتفع سعر خط المحمول الجديد ليباع للمستهلك بسعر 70 جنيها بدلا من 20 جنيها، كما سيتحمل المستهلك 10 جنيهات شهرية إضافية على فاتورة مكالماته على التليفون المحمول، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (14%) وضريبة الجدول (8%).
وبعد بدء تطبيق القانون، تصبح خدمات المحمول هي الوحيدة من بين الخدمات التي تقدمها شركات خاصة وليست حكومية، ويتم فرض رسوم لتنمية موارد الدولة عليها، وبالمقارنة بسلع استهلاكية وخدمات أخرى، لم يسبق أن تم فرض رسوم لتنمية موارد الدولة، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يشير إلى أن مستخدم المحمول يتحمل وحده سداد رسوم جديدة مقابل خدمات يحصل عليها من القطاع الخاص وليس الحكومة.
وتخضع شركات المحمول لقانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003، الذي ينص على التزام شركات المحمول بما يحدده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية، والوفاء بالجزاءات المالية و التعويضات، وتلتزم شركات المحمول الحاصلة على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات، بسداد رسوم مقابل الأعباء، وهي المبالغ التى يلتزم المرخص له بأدائها إلى الجهازمقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها.
وبحسب تقرير لوزارة الاتصالات صدر في شهر أبريل الماضي، فقد تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية مارس الماضي بنحو 2.14 مليون مشترك، بعدما وصل عدد المشتركين إلى 99.13 مليون مشترك مقابل 101.27 مليون مشترك في نهاية العام الماضي.
ووفقًا للموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018، فقد حصلت الدولة على نحو 9 مليارات جنيه على خدمات الاتصالات المحلية والدولية.
ولا تعد هذه الزيادة الأولى في خدمات التليفون المحمول المقدمة للمصريين، فقد سبق وشهدت كروت الشحن زيادة في الأسعار بنحو 36 % نهاية سبتمبر الماضي، ليصبح سعر كارت فئة 5 جنيهات بـ5 جنيهات، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيه، وسعر كارت فئة 10 جنيهات بـ10 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات، وسعر كارت فئة 15 جنيهًا بـ15 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10.5 جنيه، وسعر كارت فئة 25 جنيهًا بـ25 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 17.50 جنيه، وسعر كارت فئة 50 جنيهًا بـ50 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 35 جنيهًا، وسعر كارت فئة 100 جنيه بـ100 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 70 جنيهًا.