بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 02:30 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب شعبان رأفت: المدارس المصرية اليابانية نموذج ناجح لبناء شخصية الطالب ونطالب بالتوسع في الدقهلية قوي عاملة النواب توافق مبدئيا على قانون لمد الدورة النقابية وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض” اهلا بالعيد ”بالسوق الحضارى بحدائق القبة «سوديك».. ثلاثون عاما من تشييد مجتمعات عصرية رائدة وتسليمها وفق أعلى المعايير بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى ازدحام ومشادات ببني سويف بسبب وقف بطاقات التموين والمواطنون يطالبون بسرعة الحل طارق عبد العزيز : المدارس اليابانية هدف ولازرار في الجاكيت…وهل هنقضي علي الغش في الامتحانات بقطع الانترنت ولا هنعمل اية ضبط 25 طن لحوم منتهية الصلاحية بكفر الدوار رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: فجوة واضحة بين المدارس الحكومية منخفضة المصروفات وبين المدارس الخاصة وكيل ”زراعة الشيوخ” يطالب بإلغاء التنسيق واعتماد الأنشطة بنسبة 60% من المجموع النائب أحمد تركى: كفاية بناء مساجد قوي عاملة النواب بدأت مناقشة مشروع قانون لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية وزير التعليم العالي: الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع الخارجي للجامعات المصرية

تعرف على أسعار خدمات المحمول بعد زيادتها من اليوم

كتب خالد عبد الغنى
بدأ من اليوم تطبيق قرار تحصيل رسوم جديدة على خدمات مختلفة، بما فيها خدمات المحمول، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.
وبحسب القانون، فقد تم فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيها عن شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول.
بذلك، يرتفع سعر خط المحمول الجديد ليباع للمستهلك بسعر 70 جنيها بدلا من 20 جنيها، كما سيتحمل المستهلك 10 جنيهات شهرية إضافية على فاتورة مكالماته على التليفون المحمول، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة (14%) وضريبة الجدول (8%).
وبعد بدء تطبيق القانون، تصبح خدمات المحمول هي الوحيدة من بين الخدمات التي تقدمها شركات خاصة وليست حكومية، ويتم فرض رسوم لتنمية موارد الدولة عليها، وبالمقارنة بسلع استهلاكية وخدمات أخرى، لم يسبق أن تم فرض رسوم لتنمية موارد الدولة، بخلاف ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يشير إلى أن مستخدم المحمول يتحمل وحده سداد رسوم جديدة مقابل خدمات يحصل عليها من القطاع الخاص وليس الحكومة.
وتخضع شركات المحمول لقانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003، الذي ينص على التزام شركات المحمول بما يحدده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية، والوفاء بالجزاءات المالية و التعويضات، وتلتزم شركات المحمول الحاصلة على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات، بسداد رسوم مقابل الأعباء، وهي المبالغ التى يلتزم المرخص له بأدائها إلى الجهازمقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها.
وبحسب تقرير لوزارة الاتصالات صدر في شهر أبريل الماضي، فقد تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية مارس الماضي بنحو 2.14 مليون مشترك، بعدما وصل عدد المشتركين إلى 99.13 مليون مشترك مقابل 101.27 مليون مشترك في نهاية العام الماضي.
ووفقًا للموازنة العامة للدولة لعام 2017/2018، فقد حصلت الدولة على نحو 9 مليارات جنيه على خدمات الاتصالات المحلية والدولية.
ولا تعد هذه الزيادة الأولى في خدمات التليفون المحمول المقدمة للمصريين، فقد سبق وشهدت كروت الشحن زيادة في الأسعار بنحو 36 % نهاية سبتمبر الماضي، ليصبح سعر كارت فئة 5 جنيهات بـ5 جنيهات، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 3.5 جنيه، وسعر كارت فئة 10 جنيهات بـ10 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 7 جنيهات، وسعر كارت فئة 15 جنيهًا بـ15 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 10.5 جنيه، وسعر كارت فئة 25 جنيهًا بـ25 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 17.50 جنيه، وسعر كارت فئة 50 جنيهًا بـ50 جنيهًا، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 35 جنيهًا، وسعر كارت فئة 100 جنيه بـ100 جنيه، ويحصل العميل على رصيد بقيمة 70 جنيهًا.