النائب عبد الحميد كمال يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لمخالفته المادة 27 من الدستور
تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس صباح اليوم بطلب لاستدعاء المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لمجلس النواب لمخالفته المادة 27 من الدستور المصري.
وأضاف النائب فى بيان عاجل قدمه الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس " رغم الأثار الاقتصادية السلبية والخطيرة علي المواطنين من جراء تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي وتأثيرات تعويم الجنيه على حياة المصريين وما سوف يتم تتابعة من خطوات خري قادمة مما يحمل المواطنين اعباء اجتماعية ومالية ضخمة.
يأتي ذلك فى الوقت الذى أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي " كريس جارفيس " تفاصيل اتفاق الحكومة مع الصندوق في مؤتمر صحفي علني نشرته الصحف .
وأضاف النائب " فانه للأسف الشديد تجاهلت الحكومة مجلس النواب ولم ترسل له نصوص الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وملحقاته والخطابات والخطوات التى اتخذتها الحكومة مما يعني أخفاء الحقائق عن الشعب ويعد مخالفة صريحة للمادة ( 27 ) من الدستوروالتى تنص " "يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".
وتابع النائب " أنه يطلب من رئيس المجلس باستدعاء وطلب حضور رئيس مجلس الوزراء باعتباره حضوره وجوبيا طبقا لنص المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس من اجل عرض تفاصيل الاتفاقية والاجراءات الاقتصادية والقرارات طبقا للدستور ، فضلا عن ان هذه الاجراءات ابتعدة عن معايير الشفافية بل وحملت الشعب المصري اعباء ضخمة".
