بعدما اقترب الدولار من «الورقة أم عشرين».. نصائح خبراء الاقتصاد لإنقاذ الجنيه

محمد السيد
تثار المخاوف في الوسط الاقتصادي خلال الفترة الحالية من تصاعد أزمة الجنيه وقرب وصول سعره إلي العشرين جنيهاً أمام الدولار، ويتضاعف القلق بشكل أكبر مع تدهور أوضاعالاقتصاد المصري، ما سيضاعف من نزيف خسائر الجنيه أمام الدولار، ووفقاً للمؤشرات الرسمية فقد ارتفعت نسبة الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي، ليتخطي حاجز الـ 100% رسميًا للمرة الأولي منذ ثورة 25 يناير 2011.
عجز الموازنة ارتفع هو الآخر لأكثر من 12%، بالإضافة إلي ارتفاع الأسعار الجنوني الذي ضرب كل السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن البسيط، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدواء والتي اشتعلت بشكل مخيف، ومن المتوقع موجة ثانية من ارتفاع أسعار الدواء مع بداية العام الجديد.
حلول مقترحة
الخبير الاقتصادي محمد سعيد قال إن هناك تصاعداً حاداً في أزمة الدولار، حيث ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه وتخطي حاجز التسعة عشر جنيهاً، محذراً من استمرار تصاعد أزمة الدولار وقرب وصوله إلي ما يزيد علي عشرين جنيهاً، مشيرا إلي أن ذلك يعد مؤشراً خطيراً نحو انهيار العملة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وشح الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
ويضيف: هناك مجموعة من الحلول التي يمكن من خلالها حماية الجنيه من الانهيار، تعتمد علي تعزيز الصادرات المصرية إلي الخارج من خلال وضع خطة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتحسين جودة المنتج المصري بما يجعله قادراً علي المنافسة أمام المنتجات الأخري، بالإضافة إلي العمل علي تقديم تسهيلات واسعة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في مصر، وتسهيل كافة الضمانات التي من شأنها حماية مصالح المستثمرين الأجانب في البلاد، الأمر الذي يساعد علي استقطاب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب إلي البلاد، لتوفير الدولار في البلاد، كذلك العمل علي منح القطاع السياحي مزيداً من الاهتمام والعمل علي وضع حوافز تشجيعية لتعزيز إيرادات القطاع السياحي في الموازنة العامة للدولة.
فيما يؤكد الخبير الاقتصادي مصطفي عادل، أن علي الحكومة تبني سياسات واضحة ومحددة تهدف إلي جذب الاستثمارات الأجنبية إلي البلاد، والعمل علي الاستعانة بعدد من الخبراء الاقتصاديين الذين يشاركون في وضع سياسات حكيمة تعمل علي المرور بالاقتصاد المصري من الأوضاع السلبية التي يعيشها الآن، خاصةً أن لدينا خبراء اقتصاديين ذوي ثقل يمكنهم القيام بالمهمة الصعبة التي ستلقي علي عاتقهم.
ويشير إلي أن الاستعانة بذوي الكفاءة سيساهم في وضع سياسات رشيدة تساعد علي المرور بالبلاد من الأزمة الاقتصادية إلي نعيشها الآن.
مشاكل السياسات المتراكمة
علي الجانب الآخر، يري الخبير الاقتصادي وائل أمين أن الاقتصاد المصري يعاني من عدة مشاكل ولدتها السياسات المتراكمة للحكومات المتعاقبة، أبرزها ارتفاع الدين العام الخارجي لمصر، كما يبلغ إجمالي الفوائد التي تتحملها الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية 2016/2017 نحو 292.520 مليار جنيه، تتضمن فوائد الديون الخارجية نحو 7.659 مليارات جنيه، مشيراً إلي أن قرار تعويم الجنيه انعكس بشكل سلبي علي عجز الموازنة العامة للدولة وحمله مزيداً من الأعباء، وذلك من خلال زيادة أعباء الديون الخارجية التي تتحملها الدولة.
واضاف أن هناك مؤشرات اقتصادية سلبية بعد قرار تعويم الجنيه أبرزها ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع أبرزها المواد البترولية والتي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من ارتفاعات أسعار السلع مطلع يناير القادم، الأمر الذي ينعكس سلباً علي معدلات التضخم ويتسبب في زيادتها بشكل كبير مما يؤدي إلي تأثيرات سلبية علي الاقتصاد المصري.
وأكد أن هناك الكثير من السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة وفقا لبيانات المركزي للتعبئة والإحصاء منها ارتفاع أسعار الحبوب بنحو 50%، كما ارتفعت أسعار الجبن والجبن الرومي وغيرها من منتجات الألبان، كما ارتفعت أسعار المنظفات، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وأجهزة المحمول، كذلك ارتفاع أسعار السلع الاستفزازية، بنسب تتراوح ما بين 10 إلي 60%، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الأدوية حيث ارتفعت بنسب تصل إلي 50% خلال الفترة الماضية، وهناك بعض الأدوية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 100%? بالإضافة إلي وجود العديد من النواقص من الأدوية في الصيدليات غير متوفرة والتي تكون في الغالب أدوية هامة لأمراض مزمنة.
مزيداً من ارتفاع الأسعار
ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من ارتفاع أسعار الأدوية مع مطلع العام الجديد، مما يعني أن المواطن البسيط سيكون غير قادر علي تحمل تبعات هذه الزيادات المطردة في الأدوية، خاصة أن الدواء يعد مسألة حياة أو موت للمواطن البسيط.
ووفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل التضخم السنوي سجل 20.2% لشهر نوفمبر 2016 وهو ذات الشهر الذي صدر فيه قرار تعويم الجنيه مقارنة بشهر نوفمبر 2015، مرتفعًا من 14% في أكتوبر 2016.
ووفقاً لبيانات الجهاز فإن هناك ارتفاعاً في أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.7% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.3%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 8.5%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 14.5%.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 5.1% نتيجة لارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز بنسبة 5.4%، والخبز بنسبة 2.5%، والدقيق والمكرونة بنسبة 13.4%.
كما ارتفعت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 5%، واللحوم المعلبة بنسبة 12.9%.
وسجلت مجموعة السكر والأغذية السكرية ارتفاعًا بنسبة 14.5% بسبب ارتفاع أسعار السكر بنسبة 17.3%، والفاكهة المعلبة بنسة 29.8%، وارتفعت مجموعة البن والشاي والكاكو بنسبة 11.7% سبب ارتفاع أسعار الشاي بنسبة 12.3 والبن بنسبة 5.6%.
وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 11% بسبب ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 11%، والأحذية بنسبة 12.7%، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره 8% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السجائر بنسبة 8.6%.
علي صعيد آخر، يقول الخبير الاقتصادي محمود عبدالشافي إنه رغم سلبيات قرار التعويم فإن هناك بعض الإيجابيات، فوفقاً لإحصائيات البنك المركزي التي أكدت أن البنوك المصرية نجحت في جذب أكثر من 4 مليارات دولار منذ قرار تعويم الجنيه، من موارد متنوعة من الأفراد وتحويلات المصريين من الخارج إلي جانب المصدرين، بالإضافة إلي أنها نجحت في تدبير ما يقرب من 3 مليارات دولار لاستيراد العديد من السلع من الخارج، خاصة أن مصر تعتمد علي استيراد العديد من السلع منها بعض السلع الاستراتيجية.
خطوات ملحة
ويضيف عبدالشافي إنه علي الحكومة اتباع عدد من الخطوات من أجل الحفاظ علي العملة المحلية من الانهيار منها العمل علي تقليل الاستيراد، فلابد للحكومة أن تعمل علي خفض فاتورة الاستيراد، والعمل علي الاعتماد علي المنتج المحلي، وذلك بهدف توفير الدولار بدلاً من استهلاكه في فاتورة الاستيراد.
وأوضح أنه يجب علي الحكومة أيضا أن تعمل علي الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الهامة التي تدر دخلاً أجنبياً للبلاد منها القطاع السياحي، فهذا القطاع يمتلك مؤهلات هائلة يمكن الاستفادة منها في دخول العملة الأجنبية إلي البلاد.
وأكد أنه يجب العمل علي تشجيع المستثمر الأجنبي دخول البلاد، ومنحه مزايا تشجعه علي الاستثمار في مصر، مضيفاً أن من إيجابيات تعويم الجنيه أيضاً أن الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تعويم الجنيه لتصل إلي لنحو 500 مليون دولار.