”التنمية المحلية والبيئة” تنظم ورشة عمل بالإسكندرية لبناء قدرات مديري المحميات الطبيعية
نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة ورشة عمل لبناء قدرات مديري المحميات الطبيعية حول محميات المحيط الحيوي بالإسكندرية، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، واللجنة الوطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي، في إطار توجيهات الوزيرة الدكتورة منال عوض .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد محميات المحيط الحيوي في مصر، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة، بما يسهم في تطوير إدارة المحميات الطبيعية، وفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية والبحث العلمي، ودعم التنمية المستدامة بالمحميات.
وأوضحت منال عوض أن الاستثمار في بناء قدرات العاملين بالمحميات يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الإدارة، وتعزيز فرص إدراج مواقع مصرية جديدة ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز حضور مصر ومكانتها في مجال حماية الطبيعة والتنمية المستدامة.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مصر تضم حاليًا محميتين مدرجتين ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي، هما محمية العميد بمحافظة مطروح ومحمية وادي العلاقي بمحافظة أسوان، وهو ما يتيح البناء على الخبرات القائمة ودراسة فرص انضمام مواقع أخرى تمتلك مقومات طبيعية وبيئية متميزة.
وتناولت الورشة المعايير الدولية لإدراج المواقع ضمن شبكة محميات المحيط الحيوي، وإجراءات الترشيح والاعتماد وإعداد الملفات الفنية، إلى جانب التخطيط والإدارة وتقسيم المناطق الوظيفية والحوكمة والمتابعة والتقييم، واستعرضت الاستراتيجية الدولية لمحميات المحيط الحيوي خلال الفترة من 2025حتى 2035، وفرص الاستفادة منها في تطوير المحميات القائمة ودراسة ترشيح مواقع مصرية جديدة.
وأكدت منال عوض، استمرار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات المتخصصة، بما يدعم الارتقاء بإدارة المحميات الطبيعية، وتوسيع حضور مصر ضمن الشبكات البيئية العالمية، والحفاظ على ثرواتها الطبيعية للأجيال القادمة.
وتكتسب محميات المحيط الحيوي أهمية خاصة باعتبارها نموذجًا يجمع بين صون النظم البيئية والتنوع البيولوجي، ودعم البحث العلمي والتوعية البيئية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والسياحية المتوافقة مع الطبيعة، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتحسين فرص التنمية بالمجتمعات المحلية.
