النائب محمد صلاح أبوهميلة: الدستور يمثل ضمانة واضحة للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية

أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور يعكس أهمية الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، والتمسك بالقواعد الدستورية التي تمثل الضمانة الأساسية لاستقرار الدولة وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن احترام الدستور هو أساس بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على استمرارية مؤسساتها.

وقال أبوهميلة إن الدستور يمثل ضمانة واضحة للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، فهو المرجعية التي تنظم عمل مؤسساتها وتحدد اختصاصاتها، وتضمن احترام القواعد الحاكمة للحياة السياسية، بما يحافظ على توازن مؤسسات الدولة ويمنع الانحراف عن المسار الدستوري والقانوني، مؤكدًا أن التعامل مع الدستور يجب أن ينطلق من إدراك حقيقي لقيمته ودوره في حماية استقرار الوطن، وليس باعتباره مجرد نصوص قانونية.

وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أن تصريحات الرئيس السيسي تحمل رسالة مهمة مفادها أن الحفاظ على الدولة ومقدراتها لا يحتمل المغامرة، وأن احترام الدستور والاستحقاقات الدستورية والقانونية يمثل ركيزة أساسية لاستمرار الدولة المصرية في أداء دورها، لافتًا إلى أن القواعد الدستورية وُضعت لتكون إطارًا عامًا يحكم الجميع، ويضمن تطبيق القانون على أساس من المساواة والالتزام بالضوابط المحددة دون استثناء.

وأشار أبوهميلة إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية تمثل إحدى الركائز الوطنية الأساسية في حماية الدولة وصون أمنها القومي، موضحًا أن المادة 200 من الدستور حددت مهام القوات المسلحة، ومن بينها حماية البلاد وصون الدستور والديمقراطية، وهو ما يؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في إطار مسؤولياتها الدستورية والوطنية، باعتبارها مظلة لحماية الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب على أن ما تشهده المنطقة من أزمات واضطرابات يؤكد ضرورة التمسك بمقومات الدولة الوطنية، وتعزيز تماسك مؤسساتها، وتجنب أي مسارات من شأنها تهديد استقرارها أو المساس بقدرتها على حماية مصالح شعبها، مؤكدًا أن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما كذلك بمدى احترامها لدستورها، وقدرتها على إدارة شؤونها وفق قواعد قانونية ومؤسسية مستقرة.

واختتم أبوهميلة تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على الدولة المصرية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب الوعي بأهمية الدستور واحترام مؤسسات الدولة والالتزام بالقانون، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس السيسي بشأن عدم المساس بالدستور تؤكد أن استقرار مصر وحماية مقدراتها يأتيان في مقدمة الأولويات الوطنية، وأن قوة الدولة واستمرارها يرتبطان بترسيخ دولة المؤسسات واحترام القواعد الدستورية التي تحمي حاضر الوطن وتصون مستقبله.