استغاثة عاجلة إلى وزيرا الزراعة والبيئة.. من يحاسب المسؤولين عن تدهور الأوضاع بجمعية أحمد عرابي بالعبور؟
استغاثة عاجلة نرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والبيئة، وجميع الجهات الرقابية المعنية، لفتح ملف جمعية أحمد عرابي بالعبور، والتحقيق في المخالفات المزعومة المتعلقة بإهدار المال العام، وعدم تحصيل مستحقات الدولة، وتراجع مستوى الخدمات، فضلًا عن المخاوف البيئية والصحية المرتبطة بمزارع المواشي.
وتتصاعد المطالبات بضرورة تحرك عاجل لكشف حقيقة ما يجري داخل الجمعية، ومراجعة أوجه تحصيل الموارد المالية، وعلى رأسها مستحقات الدولة الناتجة عن تقنين الأراضي وتراخيص التشغيل، والتأكد من عدم ضياع أي حقوق مالية مستحقة للخزانة العامة.
كما تبرز تساؤلات حول دور الاتحاد التعاوني الزراعي في الإشراف والرقابة على الجمعية، ومدى قيامه بمسؤولياته في متابعة الأداء وضمان تقديم الخدمات للمستفيدين، في ظل ما يُثار بشأن تراجع الخدمات واستمرار المشكلات دون حلول واضحة.
ولا يتوقف الأمر عند الجوانب المالية والإدارية، بل يمتد إلى المخاوف المتعلقة بانتشار الأوبئة والأمراض، في ظل وجود مزارع للمواشي، وما يستدعيه ذلك من رقابة بيئية وصحية منتظمة، وتنسيق فعال بين وزارتي الزراعة والبيئة وإدارة الجمعية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة.
ومن هنا، نطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل في جميع الملفات المالية والإدارية والبيئية بالجمعية، ومراجعة عمليات تحصيل الضرائب ومستحقات الدولة، وفحص تراخيص الأراضي والتشغيل، وتحديد المسؤوليات عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات، مع إعلان النتائج للرأي العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نطالب أعضاء مجلس النواب والجهات الرقابية المختصة بسرعة التحرك، ومساءلة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه، ووضع حد لأي ممارسات قد تؤدي إلى إهدار المال العام أو تعريض صحة المواطنين والبيئة للخطر.
السؤال الذي يحتاج إلى إجابة واضحة: من يراقب جمعية أحمد عرابي بالعبور، ومن يتحمل المسؤولية إذا ثبت إهدار مستحقات الدولة أو التقصير في الرقابة البيئية والصحية؟
إن حماية المال العام ليست خيارًا، والحفاظ على صحة المواطنين مسؤولية لا تحتمل التأجيل، وفتح هذا الملف بشفافية هو الطريق لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
