الإتصال السياسي بحماة الوطن: الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون
أشادت الأمانة المركزية للاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن، برئاسة المستشار عثمان القاياتي، بنتائج الجولة الآسيوية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشملت زيارات رسمية إلى كل من جمهورية كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، مؤكدة أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الآسيوية.
وأكدت الأمانة، في بيان صحفي، أن ما شهدته الجولة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم يعكس أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الثلاث، ويدعم فرص التعاون في عدد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع، والتبادل التجاري، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وثمّن المستشار عثمان القاياتي الرسائل التي وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب عودته إلى أرض الوطن، والتي أكد خلالها أن المكانة الدولية التي تحظى بها مصر تعكس وعي الشعب المصري العظيم، وما يتحلى به من صبر وقدرة على تحمل التحديات، إلى جانب التفافه حول مؤسسات الدولة الوطنية، وحرصه على الحفاظ على أمن الوطن واستقراره في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتوترات متصاعدة.
وأشار القاياتي إلى أن السياسة الخارجية المصرية، التي ترتكز على التوازن والحكمة واحترام سيادة الدول، وتغليب الحلول السلمية، وتجنب الانخراط في الصراعات، تمثل ركيزة مهمة لتعزيز علاقات مصر الدولية، وتهيئة المناخ الملائم للتعاون القائم على المصالح المشتركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن توسيع الشراكات مع الاقتصادات الآسيوية يتيح فرصًا واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز حركة التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابًا على فرص النمو والتشغيل.
وشددت الأمانة المركزية للاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن على دعمها للتحركات الدبلوماسية والجهود التنموية التي تبذلها الدولة المصرية، مؤكدة أهمية البناء على مخرجات الجولة الآسيوية، وتحويل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة إلى مشروعات تعاون ملموسة تسهم في توطين الصناعات الحديثة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة فرص الاستثمار، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
واختتمت الأمانة بيانها بالتأكيد على أن تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ مكانة مصر بوصفها مركزًا إقليميًا واعدًا للتجارة والاستثمار، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
