بوابة الدولة
الإثنين 12 أكتوبر 2026 04:46 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد التشبيه بـ داعش.. وزير ترامب يدافع عن بث إعدام نضال حسن.. ماذا قال؟ من الإسكندرية.. انطلاق «جولة الفرنشايز في مصر» وإعلان تأسيس لجنة متخصصة للامتياز التجاري بغرفة الإسكندرية صلاح فوزى يعلن عن نصوص مهملة بقانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس وقت عائلي ممتع مع TOD by beIN في أكتوبر النواب يحذف المادة 25 من قانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس السيسي البحيرة تواصل تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر وتايلاند وزير البترول فى مؤتمر البترول العالمى بالرياض: مصر تضع تأمين إمدادات الطاقة فى مقدمة أولوياتها شروط الحصول على 30 منحة دراسية لدبلومة الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين سفير قطر: العلاقات مع مصر تستند إلى إرادة مشتركة لتعزيز التعاون فى كل المجالات استقرار ملحوظ فى بورصة الدواجن: أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين في الأسواق

النائب محمد زين الدين يطالب بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لمكافآت المتفوقين في الجامعات

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن اعتراض الرئيس على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، له أسبابه التي أوضحها رئيس مجلس الوزراء في بيانه أمام المجلس.

وأشار إلى توافق اللجنة الخاصة مع الحكومة، قائلا: وهو التأكيد على أنه يتوافق مع الدستور فيما يتعلق بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأعلن زين الدين، موافقته على حذف المادة، قائلا: نطالب الحكومة بمراجعة أي تشريع مرتبط بأمر المكافآت للطلاب في الجامعات المختلفة، لأن الأمر لا يتوقف عند جامعة كيان وحدها.

وقال النائب: لابد من معيار واضح ومحدد الذي يتم على أساسه منح المزايا في الجامعات بما يتسق مع الدستور في مبدأ الشفافية والعدالة، متابعا: نقدر جيدا أن هناك فروق في قيمة المكافآت التي يحصل عليها الطلاب المتفوقين ولكن نحتاج توضيح الأساسي القانوني لهذا التمييز والشروط الواجب توافرها حسب كل حالة.

وطالب محمد زين الدين، بحصر النصوص القانونية المنظمة للمكافآت والحوافز والمزايا المالية للطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة، ودراسة مدى اتساقها مع مبدأ المساواة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقصود بالمراجعة الشاملة ليس توحيد جميع المكافآت دون اعتبار لطبيعة كل دراسة أو تخصص، وإنما وضع قواعد منضبطة تميز بين الحالات المختلفة على أساس موضوعي، وتضمن في الوقت نفسه عدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.