اللجنة الخاصة بالنواب تحسم مصير المادة 25 من قانون جامعة كيان بعد اعتراض الرئيس السيسي

انطلق منذ قليل اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة المادة رقم 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في ضوء اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة، وبحث ما انتهى إليه مجلس النواب بشأنها، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم نص المادة محل الاعتراض، وأسباب الاعتراض الرئاسي، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتقرير اللجنة العامة بمجلس النواب، تمهيدا لحسم الصيغة التشريعية النهائية للمادة واستكمال الإجراءات اللازمة بشأن مشروع القانون، وذلك وفقا لما انتهى إليه المجلس في جلسته العامة الأخيرة.

ويحضر الاجتماع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والمستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، حيث تستمع اللجنة إلى رؤى المتخصصين والجهات المعنية بشأن النص محل الاعتراض، وما يرتبط به من أبعاد دستورية وتشريعية وتعليمية.

وتتعلق المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين، وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اعترض على المادة 25، انطلاقا من ضرورة ترسيخ مبدأ المساواة بين الطلاب وتفادي ما قد يترتب على النص من تفاوت في المزايا المالية بين طلاب الشعبة العسكرية والشعبة المدنية داخل الجامعة، فضلا عن اتساق المراكز القانونية للطلاب مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

وتستقبل جامعة كيان طلابا في شعبتين، عسكرية ومدنية، ويأتي مشروع القانون في إطار إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية، تستهدف إعداد كوادر مؤهلة في مجالات علمية وعملية متنوعة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أمام مجلس النواب أن الملاحظة التي أبداها رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 تستهدف إحكام البناء التشريعي للمشروع، وإعلاء مبدأ المساواة واتساق المراكز القانونية للطلاب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي. كما شدد على أهمية منع تباين المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية أو بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى.

وأكد تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب الموافقة على معالجة آثار إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة التي عقدت الاثنين الماضي على ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة 25، والتي أوصت بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة من مشروع القانون، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النص في ضوء ما انتهى إليه من مبادئ خلال مناقشة تقرير اللجنة العامة.

وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتعين اتباعها عند إعادة النظر في مشروع قانون في ضوء الاعتراض الرئاسي، حيث يتم في حال قبول الاعتراض تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه وفقا لما قرره المجلس.

وتضم اللجنة الخاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار كلا من النائب أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والنائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى جانب النواب صلاح فوزي، وعلي أيوب، وطارق الطويل، وأحمد علاء فايد، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليل.

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة ما تنتهي إليه من دراسة وتوصيات إلى مجلس النواب، تمهيدا لاستكمال المسار التشريعي لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وإخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه المجلس وفقا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار استكمال مجلس النواب للمسار الدستوري والتشريعي للاعتراض الرئاسي على المادة 25، بما يحقق التوازن بين خصوصية الجامعة وطبيعة الدراسة بها من ناحية، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص واتساق التشريع مع المبادئ الدستورية من ناحية أخرى.